جايتنر يحذر ديون أوروبا قد تضر الاقتصاد الأمريكي بشدة

قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر يوم الخميس ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الامريكي وحث أوروبا على تعزيز اليتها للانقاذ. وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات أمريكا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب."
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الامريكي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام القادم. وذلك وفقا لما نشرته رويترز.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وكان بعض المحللين ذهب الى تقدير انه يجب زيادة حجم الصندوق الى تريليوني يورو على الاقل لحماية ايطاليا واسبانيا اذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقال جايتنر "الامر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط امكانية الوصول الى دعم مالي أكبر."
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الامريكية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الامريكي. وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت اثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر "شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها."
وتقوم البنوك الامريكية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2008-2009 . وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
وقد اتسع نطاق ازمة الديون السيادية لاوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية