رحب الخبراء بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيا علي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 في شأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، ويأتي لجوء الشركات المصرية لآلية الصكوك باعتبارها الحل الأخير للخروج من أزمة السيولة الخانقة التي تعانيها معظم الشركات منذ بداية الثورة وماتبعه من توقف البنوك عن ضخ التمويل اللازم لاستكمال مشروعاتها أو توريد معدات ومواد خام لازمة لدورة رأس المال حيث كشفت تقارير مصرفية عن تراجع معدلات منح الائتمان بالبنوك، لأسباب تتعلق بارتفاع المخاطر أو بسبب تعديل السياسات الائتمانية بالبنوك ذاتها أو لتدهور بعض الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات طالبة التمويل، الأمر الذي أسفر عن توقف جزئي لعمليات التمويل في الوقت الذي لم تعد فيه بورصة الأوراق المالية مكانا مناسبا للحصول علي تمويل في ظل تدهور أوضاع السوق وتذبذب أداء الأسهم، مما يصعب معه علي أي شركة مسجلة طرح أسهم لزيادة رأسمالها أو دخول شركات جديدة لطرح أسهمها في السوق. تجربة دول الخليج وتراهن الشركات المصرية ومعها هيئة الرقابة علي الخدمات المالية في نجاح تجربة صكوك التمويل التي حققت نجاحا كبيرا في أسواق دول الخليج العربي حيث تحدد بنوك الاستثمار وفي مقدمتها بلتون وهيرمس واتش سي وسي آي كابيتال استراتيجيات تسويق هذه الصكوك علي عدد من صناديق الاستثمار الخليجية والمصريين العاملين في دول الخليج استنادا الي معرفة هؤلاء بنظام وآليات صكوك التمويل بالقدر الكافي، الأمر الذي يدفعهم الي الاكتتاب فيها. وحددت هذه البنوك 60% من تسويق صكوك التمويل في أسواق الخليج، مقابل تكفل السوق المحلية بالنسبة الباقية وقدرها 40% والتي ستتوزع علي البنوك والصناديق والمستثمرين الأفراد. اداة مهمة للتمويل في البداية يؤكد عيسي فتحي، نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالغرفة التجارية، أن صكوك التمويل تعد أحد الأدوات المهمة التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار وهي أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وتبرز أهميتها في الوقت الراهن في اتساع نطاق تطبيقها، علي المستويين الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلي تبني هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين. اشار الي أنها تمثل الحل السحري لأزمة التمويل في السوق المصرية وتأتي في وقتها تماماً، نظراً لمعاناة الكثير من الشركات في الحصول علي تمويل مصرفي وعدم قدرة مساهميها علي زيادة رأس المال لأسباب متنوعة، وبالتالي لم يعد أمام هذه الشركات سوي اللجوء الي آلية متعارف عليها في جميع الأسواق، خاصة أسواق دول الخليج العربي وهي آلية طرح صكوك لتمويل مشروعات محددة توضحها الشركات الراغبة في التمويل في نشرة الاكتتاب أي أن من يكتتب في صكوك التمويل يعلم أنه يمول مشروعاً محدداً تابعاً لشركة محددة، وتوضح له الشركة دراسة جدوي المشروع وكيفية استثمار حصيلة الاكتتاب الي جانب موعد السداد والعائد، الأمر الذي يعني أن جميع الأمور تكون واضحة من البداية أمام المستثمر مما يساعده علي اتخاذ القرار المناسب. ضخ سيولة جديدة وأوضح كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي أي كبيتال أن الصكوك سوف تغري العديد من البنوك وكبار المستثمرين الأفراد بضخ أموال جديدة في السوق لشراء أوراق مضمونة العائد، بدلا من المخاطرة مع الأسهم طوال الوقت مما يوفر لهؤلاء المستثمرين نوعا من توزيع المخاطر لاسيما في ظل أوضاع البورصة الراهنة التي تشهد تذبذبا كل يوم علي وقع قرارات إدارية تصدرها الحكومة من دون أن تهتم بآثار هذه القرارات علي حساسية سوق المال، وهو ما حدث في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تراجعت عنها الحكومة سريعا بعد أن تلقت إشارات سلبية من بورصة الأوراق المالية.
