أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لا ضرائب بغير قانون وبالتالي لابد من عمل مشروع قانون يعرض علي مجلس الوزراء ثم يصدر بمرسوم قانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن ما صدر هو مشروع قانون للموازنة حيث تتم دراسة البيانات والمعلومات وحصيلة الضرائب قبل اتخاذ القرار النهائي مشيرا إلي أن الضرائب هي تحفيز للشركات نحو توجه معين مؤكدا أن هناك لقاءات كثيرة حولها. يذكر أن تصريحات وزير المالية بشأن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية علي البورصة آثار جدلا كبيرا بين الخبراء وأدي إلي تراجع حاد في البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخري وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيا علي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 في شأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، علي أن يتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصة والخبراء في هذا المجال، ويتم عرضه في صورته النهائية علي مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه تمهيدا لإرساله للدكتور رئيس مجلس الوزراء لاستصداره. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي في تصريحاته إن صكوك التمويل ستوفر أدوات تمويل جديدة، وتم الدخول فيها لتجديد نشرات الاكتتاب ووسائل التمويل واشتراطات العائد وإدارة الحصيلة وغيرها، مشيرا إلي أنه تم وضع 5 مواد في اللائحة التنفيذية، وسيتم عرض التعديلات علي مؤسسات السوق خلال أيام في الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم علي الأكثر. ويهدف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم "95" لسنة ،1992 إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها. وتشمل التعديلات ضرورة أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك وجميع المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخري ذات الصلة بعمليتي الإصدار موضحا بها الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها، كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولي إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع. كما تشتمل التعديلات أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل - بالإضافة إلي البيانات المنصوص عليها حاليا في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي إصدار الورقة المالية، نوع الورقة والعائد، رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، شروط إصدار الورقة، بيان بالضمانات، قيمة صافي أصول الشركة وملخصا لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية. يذكر أن صكوك التمويل تعد إحدي الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وهي أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، وتبرز أهمية صكوك التمويل في الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها، علي المستوي الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلي تبني هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين.
