حصيلة البيع بلغت 78 مليار جنيه فقط وقدر البنك الدولي الأصول ب500 مليار..الموزي مازال يدافع عن برنامج الخصخصة ويؤكد فشله بنسبة 25% رغم الرفض المجتمعي ووقائع الفساد؟!

بالرغم من الرفض الشعبي لبرنامج الخصخصة ووقائع الفساد التي يتم التحقيق فيها علي الملأ إلا أن المهندس عادل الموزي المفوض علي شئون شركات قطاع الأعمال العام مازال يدافع عن البرنامج ويؤكد أن نسبة فشل البرنامج لم تتجاوز 25% فقط رغم أن المعلن عن البرنامج أن حصيلته بلغت نحو 78 مليار جنيه منذ بدايته إلا أن البنك الدولي وعدد من الهيئات العالمية قدرت قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه، كما قدر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي قيمة نفس الشركات بنفس القيمة وهو الأمر الذي جعل الخبراء يضعون العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات الوزير المفوض.
ومما يزيد الطين بلة هو أن أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد أن حصيلة البرنامج بالفعل كانت 78 مليار جنيه إلا أن الرقم اليس حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام فقط وإنما يشتمل علي كل عمليات البيع الأخري التي تمت علي مدار السنوات الماضية مثل بيع البنوك العامة ومساهماتها في الشركات والبنوك وبيع جزء من أسهم المصرية للاتصالات ومساهمات شركات التأمين العامة ومشروعات الإدارة المحلية في المحافظات، أما حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة فقد قرر الجهات رسميا أنها حوالي 24 مليار جنيه فقط حصيلة 154 شركة كاملة بالإضافة لمئات من عمليات بيع أراضٍ وخطوط إنتاج وأصول تابعة للشركات الباقية.
وأشار التقرير أن الحكومة خالفت القانون وباعت بعض الشركات بالتقسيط، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة التحكم في الآثار السلبية للخصخصة فزادت البطالة والتضخم وأشكال الاحتكار.
وأكد الدكتور أيمن فرج - باحث اقتصادي بجامعة القاهرة - أن تجربة البيع لمستثمر استراتيجي لم تكن موفقة ولم تحل مشكلة البطالة بل ان مؤشرات الاقتصاد كانت متراجعة فتراجعت الإنتاجية وزادت نسبة التضخم وهو الأمر الذي يؤكد أن تصريحات المفوض علي قطاع الأعمال العام لم تكن موفقة خاصة أن الحكم بالفشل لا يقاس فقط علي حصيلة البيع ولكن علي النتائج المترتبة عليه وهو الأمر الذي لم يستجيب له الاقتصاد المصري قياسا بالتجارب العالمية.
أشار إلي أن البيانات تؤكد أن عدد من جري تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام 1991 حتي عام ،2005 سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قد بلغ حوالي 750 ألف عامل وموظف، كما ان استخدام 19،3% من حصيلة الخصخصة "طبقا لبيانات توظيف عائد الخصخصة" في تمويل المعاش المبكر يعتبر خطيئة اقتصادية حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول التي تمت خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلي صفوف العاطلين!!، فنظراً لمصاعب الحياة وانخفاض مستوي الدخل لمن أخرجوا للمعاش المبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكر استخدموا ما حصلوا عليه في تمويل انفاق جار وبالذات النفاق الاستثنائية مثل نفقات زواج الأبناء، مما حال دون تحول هذا المعاش المبكر إلي مشروعات صغيرة، خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم أي خبرة سابقة بالمشروعات الصغيرة، ولم يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة، والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين.
أضاف أن نحو نصف مليون عامل قد فقدوا فرص عملهم بسبب سياسات الخصخصة ولم ينخرط معظمهم حتي الآن في أعمال جديدة تخدم عجلة الإنتاج.
أكد أن معظم عقود البيع قد أعطت المشترين الحق كاملا في تحديد سياسة العمالة والأجور في هذه المشروعات وهو الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام ويؤكد أن عمليات البيع تمت لحساب المشترين علي حساب الاقتصاد والمجتمع.
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق والخبير الاقتصادي أن هناك وجوها عديدة قبيحة للخصخصة في مصر متمثلة في بيع الشركات للأجانب وهذا في حد ذاته في منتهي الخطورة خاصة أن مصر لم تتبع قوانين الخصخصة المتعارف عليها عالميا ففي أي دولة في العالم نجد أن الحكومة تضع شروطا علي رأسها مراعاة البعد الاجتماعي لشعبها وعدم رفع الأسعار وهذا ما لم يوجد في سياسة الحكومة تجاه الخصخصة، فعلي سبيل المثال كانت شركات الأسمنت تدخل أرباحا كبيرة في خزانة الدولة ورغم ذلك باعت الحكومة شركات الأسمنت للأجانب وكان سعر طن الأسمنت 120 جنيها وبعد الخصخصة تضاعف سعره لأكثر من مرة وهنا نجد أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا يحتكرون السلع ويتحكمون في الأسعار.
أشار إلي أن 70% من القطاع العام تم بيعه بأقل من ثمنه الحقيقي بعدة مراحل مشيرا إلي أن شركة عمر أفندي