ملفات الفساد في برنامج الخصخصة لم تنتظر سقوط النظام لفتحها بل كانت حديث الشارع دائما عبر السنوات الماضية وهي كثيرة ومتعددة لا يكفي موضوع واحد لسردها ولكن الأهم هو أمل الشارع في اتخاذ النائب العام مزيدا من الخطوات التي بدأها بالفعل لملاحقة الفاسدين الذين كانوا السبب الرئيسي في نشأة الاحتكارات وارتفاع الأسعار وفساد البنوك وتهريب الأموال للخارج بأن سهل للأجانب تملك أراض سيادية، رغم مخاطر ذلك علي الأمن القومي. والجدير بالذكر أن البنك الدولي وعدد من الهيئات العالمية قدرت قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه، كما قدر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي قيمة الشركات نفسها بمبلغ 500 مليار جنيه، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالي 314 شركة بحصيلة بيع 16 مليارا و741 مليون جنيه، بل إن حصيلة بيع القطاع العام كله كما قدر المتخصصون لم تتجاوز 22 مليار جنيه فقط؟! أكد المهندس يحيي حسين منسق حركة "لا لبيع مصر" أن أكثر من 161 مصنعا ومؤسسة قطاع عام، بيعت في مصر علي مدي سنوات الخصخصة، بسعر لا يتعدي 24 مليارا في حين يصل ثمنها الحقيقي لأكثر من 200 مليار من الجنيهات. ودعا حسين كل من يعرف معلومات عن بيع مصنع أو مؤسسة مصرية بشكل غير قانوني أو حدوث شبهة فساد أن يتقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة بمعلوماته الشفوية أو أي وثيقة تصل لها خلال عمله في هذه الجهة. وقال المهندس يحيي حسين إن بلاغ النائب العام يقتضي ذكر اسم من يقوم بالإبلاغ مما يجعل بعض الأشخاص يعرضون عن التقدم بالبلاغ، وأكد أن كلا من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة إذا تأكدت من المعلومات التي سيدلي بها المتقدم ستتحرك في إجراءاتها بشكل متقدم لإثبات المخالفة وواقعة الفساد دون أن تذكر اسم المبلغ إذا أراد ذلك وإذا لم تثبت الواقعة ستحفظ التحقيق دون المساس به بأي شكل. وأكد المهندس يحيي أن المسئولين في شركة الشرقية للدخان، قاموا بإبلاغ هيئة الأمن القومي قبل سنوات عن محاولة بيع الشركة بسعر متدن، وصل ل13 جنيها للسهم ليصل بيع 25 مليون سهم، وهي رأس مال الشركة ل3 مليارات وربع المليار من الجنيهات في حين يصل ثمن أحد أصول الشركة من أرض في منطقة الطالبية إلي 13 مليار جنيه مصري، وهو ما أكد شبهة الفساد المتعمد في الصفقة التي توقفت بعد تدخل المسئولين. وأكد أن بعضها تم بيعه بشكل قانوني، وهو ماستثبته التحقيقات، أما معظمها والتي بيعت بشكل غير قانوني فيجب أن يتم التأكد من طريقة البيع لإعادة تقييمها واسترداد سعرها الحقيقي من المالكين أو محاكمة المسئولين المتسببين في هذه الصفقات المشبوهة. وأكد المهندس يحيي حسين أن خصخصة الإدارة كان نظاما تنتهجه بعض الدول الكبري في محاولتها لإعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة وهي تعتمد علي الاستعانة بإدارة مدربة ومنها أجنبية لتشغيل المؤسسة العامة وإعادتها للربحية التجارية والأداء الاقتصادي المتميز. وأوضح أن مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تقدمت للشعب في الانتخابات ببرنامج للخصخصة المدروسة وكان انتخاب الشعب لها كحزب محافظين عنوانا علي الموافقة علي سياساتها في ظل رقابة صارمة من مجلس العموم البريطاني. وأشار إلي أن الانتخاب الديموقراطي الحقيقي لمجلسي الشعب والشوري في مصر سيكون الضامن الحقيقي لعدم انتشار الفساد وعدم بيع أملاك الدولة بشكل غير قانوني أو غير مبرر، مشيرا إلي أن المجلسين يشرفان علي القوانين التي تحدد طرق البيع والخصخصة إذا تم اعتماد سياستها، وسيعبران عن الإرادة الشعبية في مصر في ظل الوضع الجديد. عمر أفندي وحول البلاغات التي تقدم بها إلي النائب العام أكد عبدالهادي انه طلب شهادة هادي فهمي بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيي الدين هو الذي كان وراء الصفقة وأن هادي فهمي كان مجرد منفذ لأوامره كما طلب أيضا شهادة الدكتور مصطفي السعيد بعد اعترافه مؤخرا بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة. وأوضح أن البلاغ الأول تتضمن اتهام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بحوالي 700 "سبعمائة" مليون جنيه دون الالتفات إلي تقييم لجنة التقييم الرسمية المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراض ومحلات. كما تتضمن البلاغ إصرار محيي الدين بالأضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولا كاملة دون وجه حق "فوق البيعة" لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلي فروع كاملة تم تسليمها له علي أنها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك، وتزيد قيمتها علي 100 مليون جنيه "فضلا عن ال700 مليون جنيه المهدرة أصلا في الصفقة، والسابق ذكرها بالإضافة إلي الاضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندي بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدي إلي حرمانهم من المزايا التي تضمنتها المادة 12 من العقد. أرض التحرير أما البلاغ الثاني فقد اتهم الوزير محيي الدين أيضا الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع أرض شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر 10500 جنيه فقد للمتر وهو ما يقل كثيرا عن سعر المثل مشيرا إلي أن الاتهامات الموجهة لأحمد المغربي وزير الإسكان السابق تتضمن قيامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيرا من قيمتها.. فإنه لو صح ما ذكر من وجود صلة بينه وبين المشتري "شركة أكور وبنك سوسيتيه جنرال" فإنه يظل في خانة المشتري رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة أثناء توليه الوزارة. شركات الأسمنت واجهت الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب تخليها منذ سنوات عن العديد من شركات الأسمنت لصالح الشركات الأجنبية أن باعتها لها بأسعار رخيصة لتتضاعف أسعارها حاليا مرات عديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الأسمنت وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان علي حصص لا تتعدي 8% من سوق الأسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية علي نحو 60% من سوق الأسمنت في مصر، ويوجد في مصر 10 شركات أخري للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الانجليزية وبني سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية. وتمتلك شركة إيتالي سيمنتي الإيطالية ثلاث شركات للأسمنت في مصر هي أسيك للأسمنت وطرة للأسمنت والسويس للأسمنت، كما يوجد شركة مصر بني سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيرا أسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلي 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين. استكمال بيع الإسكندرية للأسمنت تعد خصخصة هذه الشركة منذ عام 1999 نموذجا لكارثة البيع لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ العاملين أو الشركة بأسهم أقلية، حيث ثبت بالتجربة أن الشركة المشترية تعمد إلي تخسير الشركة محاسبيا علي الأقل وتحويل أصولها إلي الشركة الأم للإضرار العمدي بصغار المستثمرين وبحصة المال العام لإجبارهم علي بيع حصتهم في الشركة، وقد حدث هذا الأمر حرفيا دون أن تحرك وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ساكنا، بل إنها مستعدة لتجربة البيع لمستثمر استراتيجي كما تعلن بشأن العديد من الشركات الأخري المطروحة للبيع. وقد تم بيع 73% من أسهم الشركة إلي شركة أجنبية هي بلوسيركل، وذلك في عام 1999 بسعر 80 جنيها للسهم، وهو سعر اعتبره عدد كبير من المساهمين يقل عن القيمة الحقيقية للسهم لذلك لم يقبلوا ببيع أسهمهم، وقد احتفظت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 1،47% من أسهم الشركات، ارتفعت إلي 6،97% بعد أن استردت الشركة الأسهم المبيعة لاتحاد العاملين لعدم التزامهم بالسداد، وهذه الحصة تتيح للشركة القابضة الاعتراض علي قرارات مجلس إدارة بلوسيركل إذا كانت هذه القرارات في غير صالح الأقلية داخل الشركة والمتمثلة في صغار المستثمرين والشركة القابضة نفسها، وقد قامت شركة بلو سيركل ببيع الفرن الخامس الجديد تماما إلي شركة أنشأتها تحت اسم بلو سيركل مصر بمبلغ 69 مليون جنيه أي أقل كثيرا من سعر التكلفة، وهو نهب صريح لحقوق صغار المستثمرين والشركة القابضة وتحويل للأصول من الشركة التي يملكون حصة فيها إلي شركة تملكها بلوسيركل، ورغم اعتراض صغار المستثمرين، فإنهم لم يستطيعوا تجميع حائزي نسبة 5% من أسهم الشركة للاعتراض علي القرار، بينما صمتت الشركة القابضة التي تملك 6،97% من أسهم الشركة بشكل مريب ويبرر الشكوك في أنه ربما يكون صمتا غير نزيه.
