قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز تأجيل دعوي ابطال عقد البيع الجديد لارض مشروع "مدينتي" لمجموعة "طلعت مصطفي القابضة" الي جلسة 4 اكتوبر المقبل للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة. وفي مفاجأة للمتابعين جاء تقرير مفوضي الدولة مؤيدا لصحة العقد الجديد لبيع الارض مشيرا الي ان ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون، وتباينت ردود افعال الاطراف المختلفة علي تقرير هيئة مفوضي الدولة حيث اكد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة "طلعت مصطفي القابضة" ان تقرير مفوضي الدولة انتهي الي رفض الدعوي المقامة من حمدي الفخراني لبطلان عقد "مدينتي"، وهو مؤشر جيد لاحترام الدولة لتعاقداتها. واشار الي أن الشركة سلمت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2136 وحدة سكنية من اجمالي وحدات مشروع "مدينتي" بلغت قيمتها اكثر من مليار جنيه كدفعة مقدمة من الحصة العينية للهيئة من المشروع والتي تقدر مبدئيا بحوالي 10 مليارات جنيه. واستقبل الحاجزون وحملة الأسهم والذين اعتصموا امام مجلس الدولة القرار بالترحيب وقال أكرم المصري رئيس اتحاد الملاك وحملة أسهم مجموعة "طلعت مصطفي" إن تقرير مفوضي الدولة يدل علي عدالة القضاء المصري، وأكد أنها خطوة ترضي المستثمرين والملاك. ومن جهته اكد حمدي الفخراني مقدم الدعوي القضائية ببطلان العقد الجديد ل"مدينتي" أن تقرير مفوضي هيئة الدولة مؤشر غير جيد قد يؤثر علي اتجاه المحكمة، كما ان التاجيل لجلسة أكتوبر مدة طويلة قد تكون سببا في حدوث بعض الضغوط علي المحكمة.