في تطور جديد لقضية ارض مدينتي ارجأت المحكمة امس نظر صحة عقد المدينة الي4 مايو المقبل لدراسة تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة. و الذي اكد بطلان عقد البيع.وكشف الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي والشركة العربية للمشروعات والتعمير عن أن عقد مدينتي الذي اشار تقرير مفوضي الدولة إلي بطلانه قام مجلس الدولة نفسه بمراجعته مشيرا الي ان تقرير مفوضي الدولة استند الي قانون المزايدات والمناقصات من حيث ان انشاء مشروع مدينتي تم علي اساس قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام1979 ومازال ساريا واللائحة العقارية الخاصة به صدرت من مجلس الوزراء عام.2001 وقال الدكتور شوقي السيد انه تم تأجيل جلسة القضية الي4 مايو المقبل للاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة وانه سيتقدم بجميع المستندات التي تؤكد صحة عقد مدينتي وجميع الاجراءات الخاصة بعمليات التخصيص والبيع خاصة ان قانون المزايدات والمناقصات الصادر عام1998 والذي استند عليه تقرير مفوضي الدولة لاينطبق من قريب او بعيد علي عقد مدينتي. واشار الي ان عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في مدينتي وصل الي24 الفا و700 وحدة سكنية ستأخذ الدولة منها7% وبلغت استثمارات هذه الوحدات في المرحلة الاولي12 مليار جنيه وقد بدأت عمليات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها مؤكدا ان عقد انشاء مدينتي صحيح100% وطبقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة هذا ما سنثبته امام القضاء من خلال المستندات التي لدينا وفي مقدمة ذلك مراجعة مجلس الدولة نفسه لعقد مدينتي.