أحالت دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان أرض مشروع' مدينتي' الإسكاني إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة الثلاثاء المقبل. وكانت مجموعة طلعت مصطفي العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تقدمتا بطعن علي حكم القضاء الإداري الذي سبق وقضي في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة8 آلاف فدان للمجموعة العقارية تمثل الأرض المقام عليها مشروع' مدينتي' الإسكاني العملاق, حيث طالبتا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإحالة القضية إلي دائرة الموضوع غير أن المحكمة لم تتعرض إلي طلب وقف التنفيذ. وسوف تبدأ دائرة الموضوع بداية من الثلاثاء القادم في نظر الطعن لتصدر فيه عقب الانتهاء من مرافعات الجانبين, ومرافعات مقيم الدعوي والمتدخلين إلي جانبه انضماميا, وتقديم المذكرات والمستندات- حكما نهائيا وباتا. وقد حضر العديد من المواطنين الذين تعاقدوا مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية إلي المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة تحسبا لما سيكون للحكم من آثار تتعلق بممتلكاتهم وحجوزاتهم في المشروع. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة- هيئة استشارية بمجلس الدولة رأيها غير ملزم للمحكمة- بالرأي القانوني في القضية قد انتهي إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات, مشيرة إلي أن التعاقد علي بيع الأرض تم بالأمر المباشر من وزارة الإسكان. وأكد المستشار أحمد إبراهيم عثمان بمجلس الدولة أن إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لايعني وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الواجب النفاذ من وقت صدور الحكم, خصوصا أن دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية رفضت الشق المستعجل في القضية. وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل علي أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة أمس لمدة10 دقائق لحين الإطلاع علي تفاصيل الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان سعر سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة قد ارتفع خلال تعاملات اليوم بنسبة1.3% ليبلغ7.08 جنيه. واتهم الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفي قناة العربية بتسببها في بلبلة حول الموقف بالنسبة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع مديني وما حدث في البورصة. وقال إن قناة العربية أذاعت كذبا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن الخاص ببطلان عقد مدينتي, مشيرا إلي أن ذلك لم يحدث لأن المحكمة قررت إحالة الملف إلي دائرة الموضوع وهي التي تملك حق رفض الحكم ببطلان العقد. وقال الدكتور شوقي السيد إنني طلبت من قناة العربية ان تقدم اعتذارا للمشاهدين بشأن الخطأ الذي وقعت فيه وهو ما حدث بالفعل.
