كشف عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية أن معظم البنوك الخاصة في العراق وصلت إلي مستوي رأس المال الذي حدده البنك المركزي - وهو 85 مليون دولار - بهدف تنويع أنشطة القطاع المالي. ويتعافي العراق تدريجيا بعد سنوات من الحرب والعقوبات وتأمل البنوك العراقية أن تؤدي صفقات بمليارات الدولارات مع شركات أجنبية لتطوير الاحتياطيات النفطية الضخمة إلي تحفيز الاقراض وإنعاش المؤسسات المالية الخاصة. وأعد البنك المركزي في 2009 برنامجا من ثلاث مراحل لزيادة رأسمال البنوك.. والموعد النهائي للمرحلة الأولي هو نهاية يونيو الجاري حيث يتعين أن تكون البنوك قد رفعت مستويات رأس المال إلي 100 مليار دينار عراقي بما يعادل 85 مليون دولار. وبحلول يونيو 2012 يتعين أن ترفع البنوك مستويات رأس المال الي 128 مليون دولار بينما يجب أن يصل المستوي الي 213 مليون دولار في المرحلة الثالثة التي تنتهي في يونيو 2013. وقال حسون إن 22 بنكا حققت المستوي المستهدف البالغ 85 مليون دولار حتي الآن، وأضاف أن ثلاثة بنوك أخري تجري محادثات للاندماج للوصول الي المستوي المطلوب. واكد أن البنوك الخاصة تسير في المسار الصحيح.. وأضاف أن سبعة بنوك فقط لم تقم بزيادة رأسمالها ويتعين عليها تبرير ذلك للبنك المركزي، واشار الي أن البنك المركزي قد يسحب تراخيص البنوك التي لا تحقق المستوي المستهدف. وقال حسون إنه يتفق شخصيا مع قرار زيادة رأس المال حتي يتسني تعزيز قدرة الكيانات المالية علي القيام بالعمليات المصرفية الضخمة التي تحتكرها البنوك الحكومية. وأضاف أن علي البنوك الخاصة أيضا أن تعزز خدمات أخري مثل بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي.. ولا تقدم هذه الخدمات حاليا سوي ثمانية بنوك خاصة. وقال أحمد البريحي نائب محافظ البنك المركزي إن من المهم زيادة رأسمال البنوك الخاصة لتعزيز قدرتها علي الاقراض. وأضاف أن هذا التخطيط يقوم علي التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العراقي في اشارة الي نمو ضخم متوقع في قطاع النفط والغاز. ويذكر ان هناك سبعة بنوك مملوكة للدولة في العراق و23 بنكا خاصا وثمانية بنوك اسلامية خاصة، ويهيمن مصرف الرافدين ومصرف الرشيد الحكوميان علي القطاع المصرفي العراقي.. وتقتصر معظم أنشطة البنوك الخاصة علي خدمات الإيداع وهناك نشاط محدود للقروض الشخصية.
