هناك عشرات الأسباب التي قد تدعو البنوك المصرية إلي التفكير بشكل جدي في اقتحام السوق الليبي المجاور لنا، وعلي الرغم من أن البعض يرشح أسواق السودان والعراق والخليج وسوريا كأسواق واعدة أمام البنوك المصرية في حالة رغبتها التوسع خارجياً إلا أن محللين ينظرون للسوق الليبي علي انه أهم من هذه الأسواق لأسباب عدة علي رأسها: * أن السوق الليبي هو أقرب الأسواق العربية والافريقية للمصريين. * تواجد عمالة مصرية ضخمة داخل ليبيا، وهذه العمالة غير متواجدة في بلد عربي أو أجنبي آخر، إذ إن عددها يقدر بالملايين. * أن السوق الليبي يعد سوقا "بكرا" في الخدمات المصرفية، إذ إن النظام المصرفي تقليدي وعاش في عزلة طوال السنوات الماضية. * ورغم أهمية العوامل الثلاثة السابقة إلا أن هناك سبباً آخر أكثر قوة يدعو البنوك المصرية إلي الاهتمام بالسوق الليبي، وهذا السبب يكمن في الاجراءات الليبية الأخيرة التي اتخذتها في اطار خطة لفتح قطاعها المصرفي أمام المنافسة العالمية ومحاولة جذب استثمارات خارجية لهذا القطاع. اجراءات ليبية ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها السلطات الليبية لدعم قطاعها المصرفي: 1 - فتح البنوك الليبية أمام المستثمرين الأجانب، فقد أكد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس اللليبي ان بلاده ستقوم باجراء خصخصة جزئية لخمسة بنوك ليبية، مع السماح للبنوك الأجنبية بتملك حصة تصل إلي 50% من رأسمال هذه البنوك وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود ليبيا لتحرير اقتصادها "الاشتراكي" بعد سنوات من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وكان البرلمان الليبي قد وافق في وقت سابق علي اقرار قانون جديد يتيح للمصارف الليبية فتح فروع لها في ليبيا وذلك لأول مرة أو المساهمة في المصارف المحلية، ونص القانون علي الا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع الأجنبي عن 50 مليون دولار، علي أن يخضع لرقابة السلطة النقدية في البلاد الممثلة في البنك المركزي الليبي. القطاع الخاص والأجانب 2- اعلان احمد المنيسي محافظ البنك المركزي الليبي اعتزام الحكومة الليبية بيع ثاني بنك تملكه الدولة لمستثمرين من القطاع الخاص وذلك ضمن اصلاحات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد قائم علي البترول. وقال المنيسي ان ليبيا بدأت بالفعل خصخصة البنوك التابعة للدولة حيث اعلنت عن طرح بنكي صحاري والوحدة واتمت بالفعل هذه الخطوة. 3- السماح للبنوك الاجنبية بالعمل في ليبيا وذلك بعد سنوات طويلة من الانغلاق وقصر تقديم الخدمة المصرفية علي البنوك المحلية التي سيطرت علي السوق دون الدخول في اختبار حقيقي سواء مع البنوك العالمية او مع بنوك يملكها القطاع الخاص. 4- سعي السلطات الليبية لدعم نظامها وتقويته عبر اعادة هيكلته وتقوية رأسماله واتاحة التكنولوجيا المصرفية الجديدة له وفي هذا الاطار يقول محافظ البنك المركزي الليبي اننا بحاجة الي بعض الوقت لتدعيم بنوكنا وتمكينها من مواجهة المنافسة القادمة من الخارج ويضيف ان بنوكنا ستصبح قادرة علي منافسة البنوك الاجنبية في الداخل عندما تنخفض النفقات وتتخلص من بعض الفروع وتقلص بالتالي العمالة. فرصنا في التواجد هذا علي مستوي الاجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية والتي تهيئ الفرصة للبنوك العربية والعالمية للتواجد في السوق الليبي. ويبقي السؤال: وماذا عن البنوك المصرية؟ وما العوامل التي يمكن ان تجذب بنوكنا للتواجد في هذا السوق العربي؟ وفي المقابل ما التحديات؟ في رأي العديد من المحللين ومسئولي القطاع المصرفي فان فرص تواجد القطاع المصرفي المصري داخل ليبيا اكبر من التحديات ولذا يطالب هؤلاء البنوك المصرية باتخاذ اجراءات سريعة لاحتلال موطئ قدم داخل السوق الليبية وذلك قبل فوات الأوان.
