المتحدثون في مؤتمر العمل العربي الذي بدأت فعالياته في القاهرة يوم 15 مايو الجاري ولمدة أسبوع تحدثوا جميعا عن أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة في مصرحكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجاءت التوصيات لتطالب بمساحات واسعة للحوار الاجتماعي الذي يترتب عليه توازن في علاقات العمل مما يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج. ومعروف ان منظمة العمل الدولية هي التي ترعي مشروع الحوار الاجتماعي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال في مصر علي مدار السنوات السابقة ورصدت مبلغ 2.5 مليون دولار تبرعت به وزارة العمل الامريكية للحوار الاجتماعي .. ولأن مصر في أشد الحاجة الي إعادة النظر في عملية الحوار من أجل عودة عجلة الانتاج والاستقرار الاقتصادي والتشريعي والقانوني . ولانه باقي من الزمن ساعات قليلة وتبدا فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف في الفترة من 1 الي 18 يونية 2011 والذي من المقرر ان يحضره ممثلون عن الحكومة واصحاب الاعمال والعمال المصريين لفتح العديد من الملفات خاصة موضوع الحوار والاتفاقيات الجماعية بين هذه الاطراف نفتح هذا الملف مع ممثليين عن الاطراف الثلاثة حكومة واصحاب اعمال وعمال،فإلي التفاصيل.. بدأ مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل في مصر في 14 يناير 2008 بهدف العمل من أجل إيجاد مناخ قانوني مناسب وثقافة تشاور وحوار علي أساس الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل التي يتضمنها إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998. ليس سراً، كما أنه ليس بالجديد أن مشروع تعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر كان- رغم نبل المحاولة- سباحة ضد التيار، واستنطاقا لواقع تحتاجه المفردات الأولية للحياة العمالية والاقتصادية، ذلك لأن تعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل يفترض ابتداء تعديل البيئة التشريعية، وإلغاء القيود القانونية المفروضة عليها في تعارض واضح مع معايير العمل الأساسية والاتفاقيات التي تكفلها، فالمفاوضة المجتمعية والحوار الاجتماعي في مصر لا تفتقد فقط إلي تنظيمها، وإنما إلي أدواتها الضرورية التي تستحيل بدونها، وإلي المنظمات التي تستطيع اجرائها وهي منظمات حقيقية للأطراف الاجتماعية تعبر عن مصالحها، وتتفاوض بشأنها. والاتجاه إلي تنفيذ مشروع تعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر توافق-زمنيا- مع إدراج مصر ضمن الحالات الفردية في مؤتمرات العمل الدولي حيث نُوقشت الملاحظات الموجهة للحكومة المصرية، وإجابتها عليها في الجلسة المخصصة لها، وأعربت لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات عن أسفها لعدم التقدم في الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تؤكدها اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم رقم 87 منذ التصديق عليها، كما أعلنت عن قلقها إزاء إشارة العديد من المتحدثين إلي وجود انتهاكات خطيرة للاتفاقية، وانتهت إلي حث الحكومة علي اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل القريب جداً لضمان تمتع العمال جميعاً بحقهم الأساسي في حرية التنظيم ، وإلي التعاون مع بعثة منظمة العمل الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا الشأن. توصيات وقد فشل الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل المصريين بإعتراف الجميع وهو ما دفع منظمة العمل العربية بالقاهرة منذ ايام قليلة برئاسة اليمني احمد لقمان الي وضع توصيات عاجلة لانجاح هذا المشروع تلك التوصيات التي يمكن إدخالها علي تشريعات العمل والخاصة بالمفاوضة الجماعية ومن أهمها: 1- توفير التدريب اللازم للمحاورين خاصة من جانب العمال لحداثة استخدام هذه الوسيلة في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وذلك من خلال إعداد دورات تثقيفية للنقابيين وتدريبهم علي الجانب الفني للحوار والأساليب التي تستخدم فيها والتقنيات الفنية التي تستخدم في تحديد الإستراتيجية التحاورية التي تساعد الفريق علي تحقيق الأهداف التي تسعي إليها. 2-الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي حتي يمكنها التحاور وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وذلك دون قصر هذا الحق علي النقابة العامة خاصة في ظل مبدأ الوحدة النقابية لأن مبدأ الوحدة النقابية لا يعني قصر حق التحاور الاجتماعي علي النقابة العامة فقط، لأن ذلك يؤدي إلي اقتصار الحوار علي مستوي واحد فقط ، فالاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي يؤدي إلي تعدد مستويات الحوار وخاصة الاعتراف بالشخصية القانونية للتنظيمات الوسيطة مثل النقابة العامة الفرعية والاتحاد المحلي، كما أن هذه التنظيمات تمثل
