أكدت توصيات مؤتمر العمل العربى فى دورته الثامنة والثلاثين التى عقدت بالقاهرة على ضرورة مراعاة الحكومات العربية للتطورات الراهنة وتأثيرها على التشغيل، والخروج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق السريع لإيجاد الحلول السليمة لمعالجة مشكلات البطالة وتشغيل الشباب والتخفيف من حدة الفوارق الطبقية والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استراتيجية واضحة المعالم تشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة وهى (الحكومات- أصحاب الأعمال- العمال). كما أكدت التوصيات على أهمية الحوار الاجتماعى بين أطراف العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار الذى يوفر فرص العمل الدائم بتوافر بيئة تشريعية مناسبة. وجاء ذلك فى ختام فعاليات المؤتمر الذى أقيم من 15 إلى 22 مايو الجارى بالقاهرة بمشاركة 16 وزيراً للعمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية، وكانت وأهم القضايا التى تمت مناقشتها العمل و التدريب والتدريب التحويلى والمهنى وقضايا المرأة العاملة والشباب بالوطن العربى. الربيع العربى وقد أجمع المشاركون من الوفود العربية من الفرق الثلاثية (حكومات- أصحاب أعمال- عمال) على ضرورة الاستفادة مما يحدث من تطورات راهنة لأن ما يحدث الآن فى الوطن العربى وما يسمى بالربيع العربى ومن قام بهذه الثورات العربية هم شباب الوطن العربى فى تونس ومصر وكان من أهم أسبابها غياب العدالة الاجتماعية وزيادة البطالة و الفقر، كما ان فاتورة الفساد العربى تجاوزت ال 400 مليار دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولى، وإنخفاض معدلات الأجور يواكبه ارتفاع فى الأسعار ويترتب عليه انخفاض مستوى المعيشة وإنتشار الفساد بكافة أشكاله السياسية والإدارية والمالية بل الأخلاقية لذلك طالب المشاركون بضرورة محاربة الفساد بكافة أشكاله بعد أن تغلغل فى العديد من المؤسسات والجهات الرسمية بالدول العربية، كما أن حجم العمالة العربية لم يتجاوز 136 مليون مواطن من أصل 430 مليون مواطن عربى هو تعداد سكان الوطن العربى. وأكد المشاركون على حاجة الوطن العربى لتشغيل العمالة المعطلة التى وصلت إلى أكثر من 19 مليون عربى وتحتاج إلى 85 مليار دولار لإيجاد فرص عمل خلال السنوات العشر المقبلة. كما ناقش المؤتمر الخطوات الإجرائية لتنفيذ قرارات القمتين العربيتين الاقتصادية والاجتماعية المنعقدين فى الكويت وشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بالعقد العربى للتشغيل الذى سينتهى عام 2020 وإنشاء الصندوق العربى لتمويل المشروعات برأس مال 2 مليار دولار. وعقدت على هامش المؤتمرمائدتان مستديرتان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية فى ظل الأحداث والأوضاع الراهنة التى تشهدها المنطقة العربية. القضاء على البطالة وأشار أحمد لقمان المدير العام لمنظمة النيل العربية فى تقريره بأنه إذا كان هناك رغبة فى الإصلاح الاقتصادى فعلينا أن نعتبر أن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الداعمة للتشغيل والعمل ويجب العمل على تذليل الصعوبات والعناية بهذه الصناعات بدءاً من التخطيط والتمويل واعتمادها من أهم الرسائل. واتفق المشاركون على أن الحوار الإجتماعى هو وسيلة ودية وحرة ومباشرة لتنظيم شروط الععمل وظروفه وعلاقاته من خلال التوصل إلى اتفاق عملى جماعى أو تعديل اتفاق عملى جماعى أو الانضمام إلى اتفاق عملى جماعى يمارس من خلال المناقشات والحوارات والاتصالات التى تجرى بين ممثلى العمال من جهة وأصحاب الأعمال وفقاً للإطار القانونى المنظم له أياً كان مصدره تشريعياً أواتفاقاً بين أطراف العمل.لخلق فرص عمل جديدة، ودعا لقمان إلى إنقاذ بعض المشروعات الصغيرة من خلال انتشار جهاز حكومى يهتم بهذه الصناعات ويقوم بالتنسيق بين مختلف البرامج والسياسات الداعمة لهذه المنشآت إلى جانب مجلس أعلى استشارى موسع يتألف من المعينين بهذه المنشأة من تقديم مشروعات وكيفية إدارتها والتدريب والتمويل والتسويق. من جانبه، أكد عبد المنعم قمر عضو الوفد المصرى عن اتحاد الصناعات (أصحاب الأعمال) بأننا ليس لدينا خيار استراتيجى سوى تحويل بلدنا إلى بلد صناعي ،متسائلاً:لماذا لاتكون لدينا صناعة للماكينات والآلات وصناعة خامات والتى هى عصب الصناعة وهى تحتاج إلى استثمارات كبيرة حتى يكون هناك استثمار صناعى، والعنصر الثانى الذى يؤثر على الصناعة والعمالة أيضاً هو الإغراق بالنسبة للبضائع الصينية التى تغرق السوق المصرى. فالصين منظومة لغزو العالم كله اقتصادياً والحكومة الصينية تدعم ذلك، لذلك فإن 30% من المصانع المصرية معرضة للإغلاق بسبب قوة الصين على السوق المصرى وجشع التجار المصريين. وهنا يبرز سؤال مهم: هل التجارة أهم أم الصناعة؟! فالتاجر كم من العمالة تعمل لديه والصناعة كم من العمال يعملون فيها، فالحل هو فى صناعة الخامات والآلات وتوفيرقاعدة بيانات محددة عن الصناعة، ويجب أن تستغل ثورة 25 يناير فيما يتعلق بالاستثمارات حتى لا ننكر تجربة ما بعد نصر أكتوبر عندما فشلنا فى استغلال الظروف المهيأة للانطلاق صناعياً وزراعياً. يجب أن نعى تماماً أهمية هذه المرحلة لتخرج مصر من كبوتها بالعمل والأنتاج ووضع استراتيجية محددة للصناعة والزراعة وقد تقدمت بمشروعين للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأول عبارة عن 2 مليون وحجة سكنية موزعة على جميع محافظات مصر على ألا تكون هذه الارض التى سوف تخصص للمشروع منحة،والثانى انتزاع 300 ألف فدان وسوف نعتمد فى زراعتها على تحلية المياه فى مطروح وسيناء وسوف تزرع المحاصيل الاساسية (قمح، ذرة، فول، قصب). من أروقة المؤتمر فريق العمل برئاسة اسماعيل فهمى رئيس اتحاد عمال مصر أشاد بالثورة المصرية التى أصبحت نبراساً للعديد من الدول العربية سعياً إلى تحقيق الحرية. وأعلن فريق العمال احترامهم الكامل بالقضاء المصرى ومكانته العالمية مطالبين لقاء د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للتعرف على سيرالقضية المعرضة أمام القضاء بشأن الزميل النقابى حسين مجاور وقال د.إبراهيم الغندور ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اننا نحترم القضاء المصرى ولا أحد يشك فىنزاهته ولكن من حقنا نحن فريق العمال أن نتعرف علي الإجراءات التى تتخذ تجاه قيادة عمالية لها مكانتها لخدمة العمال فى مصر والوطن العربى والأفريقى. وأضاف أننا إذا التزمنا الصمت فإننا جميعاً معرضون لمثل هذه المواقف. لماذا غاب شرف عن مؤتمر العمل العربى؟ تساؤلات وهمسات دارت بين الحضور فى مؤتمر العمل العربى وهو أول مؤتمر عمل عربى يضم وفوداً عربية ودولية يقام فى مصر بعد قيام ثورة 25 يناير ويعد منبراً مهماً لطرح قضايا العمالة والبطالة وهى أكثر القضايا التى تؤرق الحكومة المصرية فى الوقت الحالى.. وتساءل الحاضرون لماذا غاب شرف عن هذا الحدث الكبير ومقابلة ضيوف المؤتمر مؤكدين على أن حضور د. شرف كان سيكفيه مشقة السفر إلى هذه الدول لطرح قضايا العمالة المصرية وفتح آفاق جديدة لتلك العمالة للحد من ظاهرة البطالة التى تأكل الأخضر واليابس من الاقتصاد المصرى.
