ورث وزير القوى العاملة والهجرة د. أحمد حسن البرعى تركة ثقيلة خلفها النظام السابق من ترد لأوضاع العمالة وزيادة سطوة أصحاب الأعمال دون مراعاة حقوق العمال وغياب العدالة فى التوزيع وضعف الرواتب فضلا عن تسريح عدد كبير من العمال وتراجع حجم الإنتاجية. تلك الملفات الساخنة طرحتها (أكتوبر) على وزير القوى العاملة والذى أكد بدوره شرعية مطالب العمال وأن قانون تجريم التظاهر فهم خطأ لأنه يجرم توقف الإنتاج وليس حق التظاهر. وقال فى حواره إنه تم عقد اتفاقية جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال لصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 15% حسب مرسوم المجلس العسكرى. وتطرق لقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى: * كيف ترى موقف العمال من قانون تجريم التظاهر والاعتصامات؟ ** أقدر كافة المطالب العمالية المشروعة والتى ينادى بها العمال منذ فترة طويلة ولكن أؤكد بأن هذه المطالب لن تتحقق إلا بدفع عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، والقانون تم فهمه بشكل خاطئ مع الأسف فلم يكن مقصودا به تجريم الاعتصامات والتظاهرات السلمية.. بل تجريم الاعتداء على حرية العمل وتوقف الإنتاج وتخريب المنشآت وهو ما أقرته الاتفاقيات الدولية فى المظاهرات السلمية التى لا تؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج وعدم المساس بالمنشآت، ففى الخارج يتم تنظيم الأحزاب أو التظاهرات بعد ساعات العمل حتى لا تؤثر على الإنتاج، وبالتالى فإن قطاعا عريضا لم يدرك مقاصد القانون وكيفية التعامل معه. * وماذا عن مشروع حوار الشركاء الاجتماعيين؟ ** لقد بدأنا بالفعل الحوار والتفاوض بين شركاء العمل، حيث تم مؤخرا اتفاقية عمل جماعية بين شركة أندوراما للغزل والنسيج والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بين العمال والإدارة وإعادة هيكلة الشركة وتم الاتفاق بحضور اللواء سامى عمارة محافظ المنوفية، وقد توصلنا بالفعل من خلال عملية التفاوض ومناخ الحوار الهادئ والبناء إلى تسوية ودية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساعد على زيادة حركة العمل والإنتاج، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات عمل متوازنة بين العمال والإدارة من خلال احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين على كل الأطراف اتباعها، وقد تم إعادة 3020 عاملا إلى أعمالهم وتشكيل لجنة فنية وإدارية للتأكد من صلاحية الآلات والمعدات، وحصر كافة الخسائر خلال فترة توقف العمل أو قرار الشركة منح كافة العاملين إجازة مدفوعة الأجر من رصيد إجازتهم السنوية حتى إنهاء أعمال اللجنة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الشهرى واستمرار عقود العمل السنوية لعمال الإنتاج. * كيف يتم إلزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية؟ ** تم عقد اتفاقية جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى مقر وزارة القوى العاملة، وقد تم التوقيع على صرف العلاوة. وقد أشاد ممثل أصحاب الأعمال د. أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام العربى للغرف التجارية بالعمال المصريين. وقال إننا نعتز بعمالنا وبالحوار لدفع عجلة التنمية الإنتاجية فى ظل مناخ الحرية الذى تعيشه مصر. وكان ممثلا عن العمال حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الذى طالب بأن يكون الحوار الاجتماعى بصفة دائمة وليس استثنائيا لأن الحوار يؤدى إلى نتائج أفضل لمصلحة العمل والعمال ومصلحة مصر كلها. * وماذا عن مشروع الحوار المجتمعى الذى تموله وزارة العمل الأمريكية؟ ** مشروع الحوار المجتمعى كان من المفترض أن يمول من وزارة العمل الأمريكية، ولكنه كا متعسرا فى وقت ما لرفض أحد الأطراف التعاون معهم، وقد تم إغلاق هذا الملف.. بل كاد أن ينقل إلى دولة عربية أخرى، لكن تمكنا من استعادته خلال الزيارة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية الشهر الماضى وتم الاتفاق على إعادة المشروع مرة أخرى بمبلغ إضافى على المتفق عليه ووصل إلى 10 ملايين دولار وخلال أيام سنحدد من المسئول عن هذا المشروع. * ما هى أهم ملامح هذا المشروع؟ ** المشروع يقوم على ثقافة التفاوض التى تحتاج إليها هذه المرحلة لأن التفاوض يساعد فى تهيئة المناخ الملائم بين العمال وأصحاب الأعمال بدلا من الصراع الاجتماعى ليصبح حوار اجتماعيا. وهنا يجب أن يدرب العامل المصرى تدريبيا جيدا على المفاوضة للحصول على حقوقه لأن العمال هم أنفسهم الذين يتفاوضون أما رجال الأعمال فهم يستعينون بمستشارين على درجة عالية من التعليم والتفاوض ويتفاضون باسمهم، لذلك سيتم من خلال مشروع الحوار المجتمعى تنمية قدرات العامل وتأهيله ليكون ندا لرجال الأعمال ومستشاريهم على طاولة المفاوضات. * ما هى نتائج زيارتك الأخيرة لمنظمة العمل الدولية والمساعدات التى يمكن أن تقدمها لمصر؟ ** أنا لست غريبا على منظمة العمل الدولية، فقد شاركت فى عمل المنظمة لمدة 11 عاما كعضو فى لجنة الخبراء والهجرة وكانت زيارة خوانا سومانيا مدير منظمة العمل الدولية بعد ثورة 25 يناير تهدف لتهنئة الشعب المصرى ووضع كافة الإمكانات الفنية للمنظمة لمساعدة مصر. وتم خلال الزيارة الاتفاق على استضافة ثلاث بعثات من المنظمة الأولى منتصف هذا الشهر وتختص بدراسة الحوار حول الحد الأدنى للأجور والثانية فى منتصف مايو تتناول مشروعات التدريب والتشغيل والثالثة فى منتصف يوليو وتكون مهمتها تطوير وزارة القوى العاملة والهجرة. * فى النهاية.. ما هى الرسالة التى توجهها للعمال؟ ** الرسالة المحددة هى ضرورة أن يعملوا بكامل طاقتهم لتصل العملية الإنتاجية ل 100%، لأنه خلال الفترة الماضية تراجع الإنتاج بنسبة 40%، وأود أن أطمئن العامل المصرى فى كل موقع وأعده بأن أية مشكلة سيتم حلها لأن فلسفتنا خلال المرحلة القادمة ترتكز على الحوار بين جميع الأطراف لمصلحة العملية الإنتاجية والمصلحة العليا للوطن ونطالب المستثمرين بزيادة استثماراتهم وفتح أسواق جديدة فى ظل مناخ الحرية الذى تتطلع إليه مصر خلال الفترة المقبلة لأن ذلك من شأنه زيادة استقرار السوق وعنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل.
