أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هنا اليوم أن المصرف المركزي سيستمر في تمويل الدولة اللبنانية حرصا علي سمعة لبنان وانه مستعد لتغطية أي فارق ينجم عن عجز في اكتتابات سندات الخزينة، جاء ذلك في كلمة لحاكم مصرف لبنان أمام "منتدي الاقتصاد العربي" في بيروت بحضور عدد كبير من القيادات المصرفية والمالية ورجال الاعمال العرب. وأشار حاكم مصرف لبنان إلي "التأثير السلبي للازمة السياسية الداخلية علي المؤشرات الاقتصادية عموما مما دفع إلي خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنسب النمو في لبنان إلي حدود 5.2% كنمو فعلي أي بفارق 6% عن العام الماضي". وقال إن "الناتج المحلي المقدر ب 40 مليار دولار عرف خسارة نظرية بحدود مليارين ونصف المليار دولار علي الاقتصاد اللبناني مما جعل مصرف لبنان يجدد التحفيز في التسليف حتي نهاية العام الحالي في قطاعات السكن والمشروعات الجديدة والتكنولوجيا والبيئة والطاقة". وشدد سلامة علي أهمية "بذل الجهد للحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم إلي أكثر من 4%" مضيفا أن "ثقة الاسواق بقدرات المصرف المركزي أدت إلي تراجع الضغط عن الليرة اللبنانية وأسهمت في استقرار الفوائد وأسعار الصرف مما يساعد علي النمو الاقتصادي ويخفض العجز في الميزانية". وتوقع سلامة تراجع الدين العام الذي بلغ حدود 52 مليار دولار إذا توافرت أجواء عامة ملائمة. وأشار إلي أن "القطاع العقاري يشهد استقرارا وأن موجودات المصرف المركزي تخطت ال 30 مليار دولار"، مؤكدا امتلاك المصرف "هندسات متنوعة قادرة علي تحقيق أهداف أساسية أهمها استقرار أسعار الصرف ومنع أي إفلاس". يذكر أن حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني ويعد من أهم الركائز في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
