أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن المصرف يعتمد سياسة حذرة للمحافظة علي الثقة ومنع استيراد الازمات الخارجية إلي الاسواق الداخلية في لبنان. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان "تحديات السياسة النقدية في لبنان" بمناسبة افتتاحه مركز المحاضرات والتدريب في جمعية تجار بيروت. وأشار سلامة إلي أن نسب التوقع المتوقعة في لبنان تصل إلي نحو 6% متجاوزة الحد الذي يهدف إليه مصرف لبنان وهو 4% إلا انها تبقي متدنية مقارنة بالنسب لدي دول المنطقة والدول الناشئة. ولفت إلي أن التطور في الكتل النقدية لايزال دون ال 10% مؤكدا سعي مصرف لبنان للمحافظة علي هذا الحال من النمو في الكتل النقدية والفوائد علي الودائع. وقال إن المصرف المركزي ونظرا للاوضاع الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية والافريقية اضافة إلي الصعوبات المالية في أوروبا وهي مناطق يعمل فيها لبنانيون ويتأثر بها الاقتصاد اللبناني يتبع سياسة حذرة تسهم في المحافظة علي الثقة ومنع استيراد الازمات الخارجية إلي الاسواق الداخلية. وأضاف أن المصرف يسعي للمحافظة علي الاستقرار في أسعار السلع والخدمات ومنع توسع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية من خلال اتباع سياسات لضبط السيولة وتوفرها لحاجات التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام. واعتبر سلامة أن التباطؤ في نسب النمو الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي "5.2%" ناتج عن الاوضاع السياسية الصعبة في لبنان في هذه الفترة.
