لجأت حكومة د. عصام شرف إلي بعثات طرق الأبواب للخارج من خلال زيارات مختلفة للولايات المتحدةالأمريكية ودول الخليج وقام بها د. عصام شرف نفسه بهدف جذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة أو الحصول علي مساعدات وقروض ومنح ويناقش "الأسبوعي" جدوي هذه البعثات وفرص نجاحها؟ وما هي بدائلها وخاصة مع أهمية التدفقات الرأسمالية والاستثمارية لعلاج مشكلات عجز الموازنة والاختلالات المالية الهيكلية التي جاءت بعد تداعيات ثورة 25 يناير. ويتوقع د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية فشل مهمة بعثات طرق الأبواب للخارج ويؤكد علي أن جولات د. عصام شرف رئيس الوزراء لدول الخليج وزيارات د. سمير رضوان وزير المالية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لن تنجح في جذب استثمارات أجنبية أو عربية جديدة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الشارع المصري وغياب الرؤية الواضحة وإلي أين تسير الأمور ولن يقتصر الأمر علي صعوبة دخول استثمارات جديدة لمصر ولكن منح قروض أو تسهيلات أيضا يربط د. جودة الأمرين بعودة الاستقرار والأمور لطبيعتها وانتخاب برلمان ورئيس جديد ويضيف جودة أن بعثات طرق الأبواب قد تنجح في الحصول علي مساعدات ومنح مالية من الولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن لن يزيد علي عشرات ملايين من الدولارات بالرغم من أن العجز في الموازنة العامةل لدولة تزيد عن 10% من إجمالي الموازنة العامة والتي تقدرها وزارة المالية بنصف تريليون جنيه ومساعدات من دول الخليج تتمثل في توفير الغاز والبوتاجاز مجانا ولذلك فالحل الوحيد يكمن في استغلال مصر لمواردها الداخلية والبحث عن موراد جديدة من الممكن أن يتم الاستعاضة بها عن فرض ضرائب ورسوم جديدة ومنها تقليص عدد السفارات المصرية بالخارج حيث يوجد لمصر (183) سفارة في دول العالم بالرغم من أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وهي تعد أكبر دولة في العالم وهي تعد بمثابة رئيس مجلس إدارة الدنيا يوجد لها حوالي (73) سفارة في العالم ولها سفير واحد مثلا في كل من (النسما ولوكسمبرج وألمانيا) ولها سفير واحد فقط في الدول الاسكندنافية (السويد والنرويج وفنلندا) علي عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة ومع تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوي لمصر وهذا سيعمل علي توفير (3) مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 18 مليار جنيه مصري. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال المورد الثاني الأجور وهذا البند في موازنة العام الماضي وصل 76 مليار جنيه ورغم ذلك يوجد شكوي كبيرة من نقص الأجور وزيادة الأسعار وفي الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الشعب يوم الاثنين الموافق 17/5/2010 فإنه تم رفع قيمة الأجور إلي (94 مليار جنيه) وهناك اقتراح ودراسة تم ملها أسفرت عن الآتي: في حالة عمل حد أدني للمرتبات لا تقل عن 1100 جنيه وكذلك عمل حد أقصي بما لا يزيد علي 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه شهريا) تحت أي مسمي سيؤدي ذلك لتخفيض تكلفة الأجور والمرتبات في الموازنة العامة ل 56 مليار جنيه فقط ويتم توفير بما يعادل 30 مليار جنيه وفي ذات الوقت تكون هناك عدالة لتوزيع الأجور. كما يوجد بند السيارات التي تمتلكها الحكومة والصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه وتكلف الدولة حوالي 13 مليار جنيه سنويا من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلي 4 مليارات جنيه عن طريق بيع جميع السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين يوفر حوالي 10 مليارات جنيه أخري وهناك بنود في الموازنة العامة للدولة مثل الاعلانات للتهاني والتعازي والاحتفالات وغير ذلك وفي حالة ترشيد هذا البند يتم توفير بما يقارب "15 مليار جنيه مصري" أو أن يتم عمل هذه الاعلانات علي حساب من يقوم بالاعلان عنها وفي هذه الحالة لن يجرؤ أي مسئول كبير أو صغير علي القيام بذلك ويلفت جودة إلي أن بنود أخري من الموازنة العامة للدولة مثل الانفاق علي وزارة الاعلام وعلي الجرائد والمجلات الحكومية وهذا البند يكلف الدولة سنويا حوالي 29 مليار جنيه ومع العلم بأننا لابد وان نعترف بأن الشعارات مثل الريادة الاعلامية وسيادتنا علي السماوات المفتوحة وان مصر لها كتبية اعلامية كبيرة كل هذا أصبح غير ذات معني ومع ترشيد هذا البند يتم توفير ما يعادل 20 مليار جنيه وتعديل اتفاقيات الغاز مصدر مهم لسد العجز في الموازنة العامة ومع تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل
