طلبت غرفة صناعة السينما من القنوات الفضائية التي تبث ارسالها من مصر أوفي الدول العربية عدم عرض الأفلام السينمائية إلا بعد الحصول علي موافقة غرفة صناعة السينما أومن خلال الشهادات التي تصدرها الغرفة المنتجة أو الموزعين لاستغلال الأفلام. وكان عدد من الفضائيات يقوم بشراء الأفلام من المنتجين أصحاب الأفلام أو من الموزعين بناء علي الشهادات الصادرة من قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة وذلك طبقا للقانون 82 لسنه 2002 حيث إن القانون يعطي الحق فقط لوزارة الثقافة لاصدار شهادات ملكية وبررت غرفة صناعة السينما طلبها بأنها اصدرت شهادات ملكية حصل اصحابها ببطلان العقود التي وقعوها مع اللذين صدرت لهم الشهادات.. وطلب اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة السينما موعدا مع وزير الثقافة د. عماد أبو غازي لمناقشة مشاركتها في اصدار شهادات الملكية مع قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة الذي اعطاه القانون الصفة لاصدار الشهادات.