يعتزم مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي بعد غد الاثنين تقديم مذكرة إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والقوي تتضمن اعتراض الغرفة علي ما جاء بمشروع قانون الحريات النقابية من مواد من شأنها الغاء دور الغرف التجار وتهديد مناخ الاستثمار. المهندس إبراهيم العربي قال إن قانون الحريات النقابية يستهدف تفتيت الغرف التجارية مشددا علي أن مشروع القانون خلط بين الغرف والتنظيمات النقابية العمالية وهو خلط غير جائز وغير مقبول موضحا أن الغرفة ليست تنظيما نقابيا وأنها تمارس اختصاصات تتعلق بمصالح الدولة ككل وليس مصالح التجار والصناع فقط.