اعترضت الغرف التجارية واتحادها العام علي الكثير من مواد مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة مؤكدة علي أن القانون خلط ما بين النقابات العمالية ومنظمات رجال الأعمال وهذا علي حد تعبير رؤساء الغرف أمر غير جائز وغير مقبول علي الاطلاق. وأشارت الردود التي أعدها الاتحاد العام للغرف وغرفتا القاهرة والشرقية علي مشروع القانون إلي أن القانون يستهدف تفتيت الاتحادات والغرف التجارية والصناعية موضحين أن من ضمن أحكام القانون إتاحة إنشاء أكثر من تنظيم يمثل العاملين بقطاع بعينه داخل المحافظة الواحدة وهو ما يضر بالمنظومة الاقتصادية بوجه عام. وتضمنت المذكرات التي أعدتها الغرف تأكيداً علي أنها تابعة لوزارة الصناعة وليس لوزارة القوي العاملة والهجرة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 وكذلك التأكيد علي أن إلغاء قانون الغرف التجارية وفقا لمشروع قانون الحريات النقابية يعني إلغاء دورها واختصاصاتها الموضحة بقانون الغرف وهي اختصاصات تتعلق بمصالح الدولة ككل وليس مصالح التجار أو الصناع فقط.. مشددة علي أن مشروع القانون الجديد للحريات النقابية لم يحدد من يحل محل الغرف في القيام بدورها ومهامها ولمن تؤول ممتلكاتها وأموالها وكذلك مصير موظفيها.