تعقد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة اجتماعا موسعا الأحد المقبل بديوان عام الوزارة يشارك فيه ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الغرف السياحة واتحاد التشييد والبناء ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والاتحادات الأهلية والمجلس القومي للشباب وذلك للإعداد للتوقيع علي الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وإقرار قواعد ومعايير صرفها لعام 2010. قالت الوزيرة: إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في الشارع العمالي والتأكيد علي مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الزيادة في الأسعار من جهة ونفقات المعيشة من جهة أخري. وأكدت الوزيرة أنها لن تدخر جهدا لإنجاح الاتفاقية ووضع معايير عادلة تضمن حقوق العاملين ولاتضر بمصالح أصحاب الأعمال بما يحقق في النهاية الأهداف التي ستوقع الاتفاقية من أجلها مشيرة إلي أنها تتوقع استجابة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال وأنها ستتابع تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها مشددة في الوقت نفسه علي أهمية التزام العمال من جانبهم بالعمل علي زيادة الإنتاج.