أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة حملته رسالة واضحة بأنه لا توجد تغييرات في توجهات السياسة الاقتصادية وأن القطاع الخاص مازال قاطرة الاقتصاد المصري.. موضحا أنه رغم التوجهات المختلفة داخل المجلس إلا أن القضية تم حسمها وفقا للإعلان الدستوري في مادته الرابعة حيث إن الاقتصاد يقوم علي القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع العام والحكومة دورها يقتصر علي الرقابة وتحسين مناخ الأعمال. أضاف الدكتور سمير رضوان خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "آفاق الاقتصاد المصري في الأجلين القريب والمتوسط" أن ظاهرة الأيادي المرتعشة أصبح حقيقة في الحكومة والاقتصاد خاصة في ظل مناخ عام يسيطر عليه مقولة شهيرة "يا عزيزي كلنا لصوص" وهو ما ينعكس علي الاقتصاد ويؤثر علي رجال الأعمال الشرفاء موضحا أن الحكومة طالبت النائب العام بسرعة البت في هذه القضايا لتهيئة المناخ أمام عجلة الاقتصاد للدوران. وأوضح الدكتور سمير رضوان أن العجز في موازنة العام الحالي التي تنتهي في يونيو القادم ستصل إلي 8،5% أما ميزانية العام القادم ستشهد عجزا يصل إلي 9،5%.. مشيرا إلي أن العجز يبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار حتي نهاية السنة المالية بينما سيصل العجز خلال العام القادم 2011 2012 إلي 10 مليارات دولار. أضاف أن هناك تنسيقا تاما بين السياسة المالية والنقدية لمحاولة السيطرة علي معدلات التضخم مشيرا إلي أنه سيقوم بجولة تضم فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والدكتور فاروق العقدة للدول العربية خلال الفترة القادمة لتوفير ما تحتاجه الموازنة العامة للدولة لتلبية الاحتياجات خلال مرحلة الأزمة. وقال إنه في ظل هذه المساحة الضيقة حيث انخفضت الصادرات بنسبة 40% وتراجع السياحة لا يتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو أكثر من 3% خلال العام الحالي رغم أن التوقعات الدولية كانت تتحدث عن 6% معدل نمو خلال العام الحالي. وأكد الدكتور رضوان أن الحكومة لديها رؤية لإدارة المرحلة الحالية ترتكز علي 3 أعمدة في المدي القصير سيتم ايجاد حلول سريعة لتوليد التوظيف مع مراجعة عقود الغاز من الناحية القانونية دون إخافة الأطراف المختلفة لأن ذلك من شأنه ضخ المزيد من الموارد في الميزانية مع تقليل الاهدار في الانفاق الحكومي أما علي المدي المتوسط سيتم التركيز علي المشروعات الصغيرة وعلي المدي الطويل سيتم إطلاق مجموعة من المشروعات الوطنية الضخمة مثل ممر التنمية. وكشف عن خطة الحكومة لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات سيتم إقامة 200 ألف وحدة خلال العام الحالي بعد التوصل لحلول مع الصينيين حول أرض غرب السويس وأيضا أرض شرق بورسعيد مضيفا أن مجلس الوزراء يعيد النظر في الدعم خاصة دعم الطاقة بعد ارتفاع أسعار البترول وهو ما انعكس بشكل سلبي علي الميزانية. وأشار إلي أن الموازنة الجديدة 25% منها للمرتبات و25% للدعم و25% لخدمة الدين وال 25% المتبقية لباقي البنود.. مؤكدا أن وزيرة التخطيط تدرس حاليا إعادة النظر في الموازنة الاستثمارية للدولة والتي كانت تنفق علي مشروعات "ميكي ماوس" علي حد تعبيره لانفاقها علي التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية. وأضاف أنه فيما يخص ملف الخصخصة هناك توجه لإنشاء خزانة عامة يضم إليها مشروعات قطاع الأعمال العام ويتم فصل الملكية عن الإدارة كما حدث في ماليزيا. وأكد أن بعثة صندوق النقد التي حضرت الأسبوع الماضي كانت لمناقشة الوضع الحالي ووضع تصورات للسنة القادمة.. موضحا أننا لم نصل بعد إلي مرحلة الاقتراض من البنك أو الصندوق الدوليين. من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز أنه لن يكون هناك عدالة اجتماعية بدون توفير وظائف وهو ما لن تستطيع تقدمة الحكومة خلال الفترة القادمة مطالبة بضرورة تقليص الانفاق الحكومي وإعادة النظر في الاقتراض الحكومي لما له من تأثيرات سلبية علي الاقتصاد. وأضافت ماجدة قنديل أنه لابد من ايجاد مفهوم الحكمة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة بداية من تقليص العجز الحكومي وإعادة الثقة للقطاع الخاص.
