ربما تكون الصين هي ثاني أكبر الخاسرين من الأزمة المالية الحالية ودليل ذلك حجم ما اعتمدته خطة انعاش اقتصادي أعلنتها الحكومة ووصلت قيمتها 4 آلاف مليار يوان ما يعادل 586 مليار دولار ويكون الفارق بين خطة الأنقاذ الأمريكية والصينية هو 114 مليار دولار لصالح الولاياتالمتحدة صاحبة الأزمة وتهدف الخطة الصينية التي وصفها البعض بأنها جاءت متأخرة إلي حد ما إلي تحفيز الطلب الداخلي واضفاء المرونة علي السياسة النقدية وتشجيع نمو اقتصادي سريع. تقول صحيفة نيويورك تايمز إن خطة انعاش اقتصادي سوف تستمر حتي نهاية العام الجاري وتعمل علي تحفيز الطلب الداخلي للتصدي لتباطؤ نمو اجمالي الناتج الداخلي وركود الصادرات بسبب الازمة المالية العالمية. واقرت هذه الاجراءات التي نشرت علي موقع مكتب رئيس الوزراء وين جياباو الالكتروني وهي تتضمن زيادة نفقات الدولة ولا سيما في مجال البني التحتية. وجاء في البيان المنشور علي الموقع الرسمي ان "الصين قررت اعتماد سياسة ناشطة في مجال الموازنة واضفاء قدر معتدل من المرونة علي سياستها النقدية لتشجيع نمو اقتصادي سريع ومطرد من خلال دعم الطلب الداخلي". واعلن عن خطة الانعاش الصينية في وقت يشهد الطلب العالمي علي المنتجات الصناعية الصينية التي تشكل محرك النمو الاقتصادي في الصين تباطؤا نتيجة الازمة المالية العالمية. وان كان القطاع المالي الصيني محميا نسبيا الا ان الازمة طالت هذا البلد بشكل مباشر اذ ادت الي تباطؤ كبير في صادراته ما تسبب باغلاق مصانع في الجنوب والغاء الاف الوظائف. وقال كسينج زيكيانج من شركة تشاينا انترناشونال كابيتال كورب: ان الوضع الاقتصادي الذي علي الصين مواجهته اليوم اخطر بكثير من العام ،1998 وتابع الخبير الاقتصادي "كان الامر يتعلق بشكل رئيسي عام 1998 بدول آسيوية وبينها خصوم للصين. اما الآن فيطاول الامر اسواقا لصادرات الصين اي الولاياتالمتحدة واوروبا".
