طالب مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة إقرار الحريات النقابية بما يؤكد علي استقلالية الحركة النقابية وذلك يتطلب العمل سريعا علي تعديل قانون النقابات العمالية لإزالة أي تدخل من الجهة الادارية مؤكدا ان الاتحاد ليس ضد إطلاق حرية تأسيس أي نقابات وانه ليس الجهة المانعة أو المانحة في هذا الشأن. وأكد أعضاء مجلس الادارة ان الاتحاد يشجع بجميع الوسائل والسبل الحريات النقابية وفتح المجال امام تأسيس النقابات العمالية من خلال التنظيم النقابي الشرعي وليس بالمعني الفوضي الذي يروج له البعض لأن ما يدعو إليه البعض من اطلاق حرية تأسيس النقابات يعني فوضي مدمرة وتفتيتا لوحدة الحركة النقابية المصرية التي مر علي انشائها أكثر من 100 عام. وأكد الاعضاء خلال اجتماع مجلس ادارته بحضور إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة علي ضرورة وضع حد أدني عادل للاجور وكذلك وضع سقف للمرتبات والمكافآت بما يتفق مع طبيعة العمل نظرا للتفاوت والخلل الرهيب الموجود في منظومة الاجور المصرية مسددين ان الاتحاد اعترض علي قرار المجلس الاعلي للأجور والذي حدد 400 جنيه كحد أدني مؤكدين ان ذلك الحد يسبب ضررا بالغا بنحو 19 مليون عامل بالقطاع الخاص. وشدد الاتحاد علي ان الاتحاد وضع تصورا كاملا لجميع المشكلات التي ظهرت خلال الآونة الاخيرة عبر الاعتصامات الفئوية لطرحها علي الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنتظر مع الاتحاد محذرين من انهيار الاقتصاد القومي في حال استمرار الاعتصامات الفئوية وتوقف عجلات الانتاج. ومن جانبه، شدد حسين مجاور رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي ان عدم تفعيل المجلس الاعلي للاجور منذ بدء انشائه هو السبب الحقيقي في كارثة الاجور التي نعيشها، موضحا ان المجلس الذي انشئ في 2002 كان من المفترض ان يضع حدا أدني للاجور كل عام حسب نص قرار تشكيله ولكن ذلك لم يحدث فوجدنا أنفسنا امام أزمات متراكمة معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بتولي الدكتور سمير رضوان بحكم منصبه كوزير للمالية رئاسة المجلس لما له من دراسات جادة في ذلك الشأن، مشيرا إلي ان لجنة خبراء من منظمة العمل الدولية ستزور مصر قريبا للتباحث مع المجلس لوضع مقترحاتها في الحد الادني للاجور. وقال مجاور إن الانتخابات العمالية ستجري في موعدها المقرر في 28 نوفمبر المقبل بعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق، مشيرا إلي ان التنظيم النقابي كان يدرس تأجيل الانتخابات العمالية لمدة عام بسبب تضاربها مع موعد الانتخابات الرئاسية إلا ان قيام ثورة 25 يناير وسقوط النظام جعل من تأجيل الانتخابات العمالية أمرا لا مبرر له وبالتالي ستجري الانتخابات في موعدها لأن التأجيل كان يعني ضرورة تعديل القوانين العمالية المنظمة للانتخابات وهذا يستحيل في الوقت الحالي في ظل عدم وجود مجلسي الشعب والشوري. وأشار مجاور إلي ان الاتحاد بدأ في إعداد مشروع جديد للتأمين الصحي من خلال مجموعة من الخبراء القانونيين والمستشارين وذلك علي غرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم اعداده خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان قانون التأمين الصحي الذي تم اعداده خلال فترة وجود د. حاتم الجبلي وزيرا للصحة كان معيبا ولاقي اعتراضا كبيرا من جانب جميع القيادات العمالية.
