طالب عدد من ممثلى النقابات العمالية ونشطاء حقوقيون بسن مشروع قانون بديل للقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الأخيرة بما يتوافق والمعايير الدولية للحريات النقابية، مشيرين إلى أن القانون يتضمن قيوداً على العمل النقابى، تشكل نوعاً من الوصاية والإشراف والتدخل من قبل السلطات الإدارية، بما يتنافى وحق العمال فى تشكيل تنظيمهم النقابى أو حقهم فى تكوين اتحادات والانضمام إليها، وانتخاب ممثليهم بحرية، أو الاستقلال فى تنظيم إداراتهم، مما ينتقص من الضمانات المنصوص عليها فى اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابى رقم 87 لعام 1948، التى صادقت عليها مصر عام 1957. وطالب المشاركون، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان «آليات الممارسة الديمقراطية للنقابات العمالية فى مصر» وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الأول، بإطلاق الحريات النقابية للعمال، خاصة الحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع، والحق فى الإضراب والاعتصام والتظاهر. وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 أعطى للجهات الإدارية أكبر السلطات فيما يتعلق بميلاد النقابات ونشأتها واكتسابها الشخصية المعنوية اللازمة لبدء دورة حياتها، مشيراً إلى أن القانون حدد بشكل حاسم ونهائى أنواع النقابات وأشكالها وأنواع الأنشطة العمالية التى يكون لأصحابها الحق فى إنشاء بناء نقابى، وجعل البناء النقابى شكلاً واحداً، يقوم على أساس وحدة الحركة النقابية. وأكد أبوسعدة أن التعديلات التى أدخلت على قانون النقابات العمالية بموجب القانونين رقم (1) لسنة 1981 و12 لسنة 1995 تضمنت التدخل فى تركيب النقابات العمالية وذلك من خلال سلب بعض الاختصاصات المهمة التى كانت تتمتع بها اللجنة النقابية العمالية وهى الوحدة القاعدية الأساسية لبناء النقابات العمالية، لافتاً إلى أنها أدت إلى زيادة مركزية الحركة النقابية الرسمية وذلك بشكل أكثر مما كان موجوداً فى القانون رقم 35 وقت صدوره عام 1976. وشدد أبوسعدة على أن التعديلات الأخيرة قد سحبت ما كان للجنة النقابية من سلطة إبرام عقود العمل الجماعية، فأصبح ذلك غير جائز إلا بموافقة النقابة العامة قائلاً: «أصبح الاتحاد العام للنقابات مهيمناً على الحركة النقابية بالكامل، وأصبح له سلطة إنشاء وإدارة جميع المؤسسات العلمية والترفيهية والنقابية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والصحية، التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه أعطى لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية، وجعل نظامها الأساسى وقرار إنشائها ولوائحها التنظيمية يصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة الاتحاد وشملها بمزايا وإعفاءات متعددة بينها مزايا وإعفاءات قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى. واقترح أبوسعدة تشكيل لجنة خبراء تضم جميع القيادات العمالية المستقلة وأعضاء الاتحاد العام وممثلى العمال فى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بهذا الشأن لوضع مشروع قانون جديد للنقابات العمالية. وأشار الممثل الإقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان بالقاهرة الدكتور رونالد ماندرويس إلى أن حرية التجمع تعتبر بمثابة حرية أساسية لا غنى عنها فى عملية الإصلاح السياسى، مؤكداً إيمانه بالدور المهم الذى تلعبه النقابات العمالية فى تلك العملية، بل وفى صالح الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وأكد عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى، رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى، أن العمال يعيشون فى أزمة حقيقة، موضحاً أنها أزمة مجتمع طغت فيه الرأسمالية الشرسة التى طورت من أساليبها، مشدداً على ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتنظيم النقابى الموجود، وليس لإضعاف الإتحاد العام للعمال. وطالبت رحمة رفعت، ممثلة دار الخدمات النقابية والعمالية، باحترام المعايير الدولية لحرية النقابات والعمل من أجل الفعالية النقابية، وضرورة سن قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع تلك المعايير. مشيرة إلى الاستبداد الواضح فى ميثاق الشرف الذى وضعه الاتحاد العالم للعمال وحاكم على أساسه قيادات عمالية شريفة.
