تتصاعد المواجهة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمعارضة الجمهورية بشأن الإنفاق العام مما يزيد من احتمالات نضوب الأموال الحكومية في بداية الشهر القادم.. ومن المتوقع أن تنضب أموال الحكومة في 4 مارس إلا إذا اتفق الكونجرس بمجلسيه علي تمديد تدفق الأموال للحكومة الاتحادية. وتعتبر هذه المواجهة السياسية هي الأولي بين الرئيس أوباما والجمهوريين الذين بسطوا سيطرتهم علي الكونجرس في يناير الماضي بعد الانتصار الذي حققوه في نوفمبر، ورفض المتحدث باسم مجلس النواب جون بوينر الموافقة حتي علي إجراءات مؤقتة لاستمرار الحكومة في الإنفاق بالمستويات الحالية لشهر آخر بينما يستمر السجال بين السياسيين. وتصاعدت الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين العام الماضي بشأن حجم الإنفاق الحكومي وأثره علي النمو الاقتصادي الضعيف بالولايات المتحدة، وطالب الجمهوريون بخفض إنفاق الحكومة علي أساس أن حجم العجز المتوقع بالموازنة وهو 1.65 تريليون دولار في العام القادم سوف يؤدي إلي كبح النمو الاقتصادي.. قال الديمقراطيون إن خفض الإنفاق في وقت الانتعاش سيضر بالاقتصاد. ويبحث مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إجراء لخفض الموازنة الاتحادية بمقدار 61 مليار دولار في الأشهر السبعة القادمة، لكن من غير المتوقع أن يمر الاقتراح من مجلس الشيوخ. ويطالب الرئيس أوباما بدلا من ذلك بتجميد الإنفاق الداخلي لمدة 5 سنوات، مهددا بعدم إقراره لاقتراح مجلس النواب.
