قال تقرير اقتصادي حديث عن بورصات الشرق الأوسط خاصة بورصات الخليج بعنوان "رؤية 2020" حول اقتصادات المنطقة، إن العقد القادم سيشهد المزيد من التغييرات الجذرية في الأسواق الخليجية في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين العالميين وتعزيز مستويات السيولة. وأضافت مؤسسة "ميد" المتخصصة في الشأن الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، في تقريرها أن أسواق الأسهم في المنطقة كانت الأسوأ أداء في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث التسعير، أما اليوم فتستمر معاناة الأسواق من الثقة السلبية وانخفاض معدل الدوران، إضافة إلي ندرة التداول علي كثير من أسهم الشركات. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد ولدت حتي الآن هذا العام من عمليات الطرح العام الأولي 1،91 مليار دولار، مقابل 27،2 مليار دولار في ،2009 الأمر الذي يعكس استمرار هروب المستثمرين من هذه الأسواق. وكانت الايرادات الاجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية قد وصلت إلي 175 مليار دولار حتي نهاية 2009 مقارنة مع 590 مليار دولار في الهند و1،2 تريليون دولار في الصين. ويقول التقرير إنه وكي تخدم هذه الدول الاحتياجات المتنامية لتركيبتها السكانية النامية، علي قطاع الشركات أن يحسن من قدرة حصوله علي رأس المال، وهو ما يجب أن يعزز نمو أسواق الدين والاكتتابات العامة، ويثق التقرير في أن الأسواق ستضج بمزيد من السيولة والنضج خلال عام 2020. وعلي عكس هذا الانحدار، ليس من المفاجئ أن ينادي البعض بالاندماج، ويبدو أن إصلاح الأسواق سيكون السمة الرئيسية للعقد القادم، ويقول مراقبون للصناعة إن منطقة الخليج صغيرة جدا علي احتواء ودعم تسعة أسواق رئيسية، وحاز هذا الجدل علي المصداقية في الآونة الأخيرة. ولفت التقرير إلي أن الإطار التنظيمي القوي سيكون علامة بارزة للأسواق الخليجية مستقبلا، ويعمل المنظمون حاليا في هذه الأسواق علي مسودة تشريع جديد لضمان تطور البورصات. وقالت إنه لهذا السبب يثق محللون في أن هذه الأسواق ستتطور تدريجيا علي مدار العقد القادم لتصبح بمساواة الأسواق الناشئة، وهو ما سينجم عنه زيادة في الاستثمار الخارجي والمؤسساتي الذي سيؤدي إلي استقرار أكبر في السوق. ولعل الحكومات قد اخذت تدرك سريعا أهمية أسواق الدين كمصدر للسيولة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها. من ناحية أخري أوضحت ميد في تقريرها أنه يبدو أن دول الخليج مقبلة بازدياد علي فكرة تخصيص شركات القطاع العام، كما أن البورصات الخليجية متخلفة عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخري بهوامش واسعة من حيث السيولة الاجمالية. وفي المقابل، قال تقرير صدر مؤخرا عن معهد التمويل الدولي حول اقتصادات دول مجلس التعاون إن الأخيرة ستدخل العام الجديد بوضع أقوي من السابق. وتوقع التقرير نمو اقتصادات المنطقة وتحسن وضعها المالي ليصبح أقوي، فأسعار النفط الجيدة والانفاق الحكومي الضخم سيترافق مع الانتعاش العالمي التدريجي، الأمر الذي سيوسع من اقتصادات دول مجلس التعاون خلال العام الحالي 2011. ويظهر تحليل مفصل عن المنطقة أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون قد يتزايد في العام المقبل، لكن التضخم قد يبقي خافتا نسبيا بسبب الانخفاض الحاد في قطاع العقار الاماراتي وفي بعض الدول الأخري. من جهة أخري، كرر المعهد توقعات صندوق النقد الدولي بشأن عام ،2011 وقال إنه سيكون أفضل بكثير من العامين السابقين، وقد يسجل بداية انتعاش كامل لاقتصادات المنطقة.
