إحدي الجهات الرقابية بمحافظة الإسماعيلية أعدت تقريرا في شهر إبريل الماضي، حول المشروع، انتقدت فيه عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروع وادي التكنولوجيا علي مساحة 16 ألفا و500 فدان شرق قناة السويس. وأكد التقرير أن ما تم صرفه علي المشروع خلال الفترة من العام المالي 1994/1995 و حتي 2007 نحو 52 مليون جنية في حين أن التكلفة الاجمالية المقررة للمشروع طبقا لدراسات الجدوي تصل إلي 470 مليون جنية أي يصل العجز إلي 418 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي أن ذلك أدي إلي تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ تفوق هذا الفرق في التمويل بمراحل كبيرة نظرا للفارق في الاسعار في الوقت الحالي عن الاسعار التي حددتها دراسة الجدوي التي اعدها أحد المكاتب الاستشارية بالمحافظة خلال العام المالي 1993/1994. وأشار التقرير إلي أنه تم انفاق مبالغ طائلة علي المشروع دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأ من أجلها الوادي نظرا لاحجام المستثمرين عن إقامة المصانع والمنشآت المخصص لها مساحات بالوادي فضلا عن قيام البعض الآخر باسترداد المبالغ التي سددها مقابل الأراضي التي حصل عليها، بالاضافة إلي عدم قيام المحافظة بتوفير عناصر الجذب اللازمة للمستثمرين لعدم توافر الاعتمادات المالية والتي تبلغ نحو 418 مليون جنيه وفقا لدراسات الجدوي التي تمت في عام 2003/2004. كما انتقد التقرير ضعف اجراءات تسويق الوادي لجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتحويل الاهتمام إلي مشروع المنطقة الصناعية بقرية أبو خليفة. وأكد التقرير أن محافظة الإسماعيلية بدأت في اتخاذ العديد من الاجراءات لازالة معوقات التنفيذ منها مخاطبة وزارة التجارة الخارجية للتعاون مع المحافظة لوضع آليات للترويج وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية، كما يجري التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتخصيص مدينة الإسماعيليةالجديدة في المنطقة المتاخمة للوادي.
