انتقد تقرير اعدته احدي الجهات الرقابية بمحافظة الاسماعيلية عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروع وادي التكنولوجيا علي مساحة16 ألفا و500 فدان شرق قناة السويس. وأكد التقرير ان ماتم صرفه علي المشروع خلال الفترة من العام المالي1995/1994 وحتي2007/10/30 نحو52 مليون جنيه في حين ان التكلفة الاجمالية المقررة للمشروع طبقا لدراسات الجدوي تصل إلي470 مليون جنيه أي يصل العجز إلي418 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي ان ذلك ادي إلي تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ تفوق هذا الفرق في التمويل بمراحل كبيرة نظرا للفارق في الاسعار في الوقت الحالي عن الاسعار التي حددتها دراسة الجدوي التي اعدها احد المكاتب الاستشارية بالمحافظة خلال العام المالي1994/1993. واشار التقريرإلي انه تم انفاق مبالغ طائلة علي المشروع دون الاستفادة منها في الاغراض المنشأ من اجلها الوادي نظرا لاحجام المستثمرين عن اقامة المصانع والمنشآت المخصص لها مساحات بالوادي فضلا عن قيام البعض الآخر باسترداد المبالغ التي سددها مقابل الأراضي التي حصل عليها, بالاضافة الي عدم قيام المحافظة بتوفير عناصر الجذب اللازمة للمستثمرين لعدم توافر الاعتمادات المالية والتي تبلغ نحو418 مليون جنيه وفقا لدراسات الجدوي التي تمت في عام2004/2003. وأكد التقرير ان المبالغ التي تم انفاقها شملت2,263 مليون جنيه للمبني الاداري و65 الفا و500 جنيه للتصميمات والرسوم الهندسية و199 ألف جنيه للتخطيط العام التنفيذي و373 ألف جنيه لاعمال الرفع المساحي والاستثمار عن بعد و267 ألف جنيه لاعمال التشجير و253 ألف جنيه لتطهير الوادي من مخلفات الحروب و1.6 مليون جنيه لاعمال الطرق و17 مليون جنيه لاعمال الكهرباء و6 ملايين جنيه لاعمال التليفونات و24.3 مليون جنيه لاعمال المياه العكرة و967 ألف جنيه لاعمال الصرف الصحي و69 ألف جنيه لشراء آلات ومواد بترولية لمحطات رفع المياه و3.3 مليون جنيه لمبني مجمع الخدمات و246 ألف جنيه لانشاء سور لمجمع الخدمات و15 ألفا لتوصيل المياه للمجمع و20 ألفا للخدمات المرورية و1372 لإنشاء بوابة للوادي و96 ألف جنيه لشراء سيارة للمرور علي الوادي و300 ألف جنيه لعمل خزاني مياه. كما انتقد التقرير ضعف اجراءات تسويق الوادي لجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتحويل الاهتمام إلي مشروع المنطقة الصناعية بقرية أبوخليفة. واكد التقرير ان محافظة الاسماعيلية بدأت في اتخاذ العديد من الاجراءات لازالة معوقات التنفيذ منها مخاطبة وزارة التجارة الخارجية للتعاون مع المحافظة لوضع آليات للترويج وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية, كما يجري التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتخصيص مدينة الاسماعيليةالجديدة في المنطقة المتاخمة للوادي. فضلا عن قيام المحافظة بالتخطيط لعمل مشروع القرية النموذجية علي مساحة1500 فدان بالوادي بشكل متواز مع اقامة المشروعات الصناعية عالية التقنية في المرحلة الأولي العاجلة حيث سيتم المشروع في مجال مشروعات الهندسة الوراثية وهو من مشروعات الهندسة الوراثية وهو من المشروعات المصرح بها للعمل بالوادي, كما تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع مشروع الوادي ضمن خطة صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة للانتهاء من اعمال البيئة الاساسية للمشروع. يذكر ان مشروع وادي التكنولوجيا مساحته16 ألفا و500 فدان وينقسم إلي خمس مراحل تتراوح مساحتها من3000 إلي3500 فدان وتم بالفعل البدء في المرحلة العاجلة باجمالي مساحة215 فدانا من اجمالي المرحلة الاولي والبالغ مساحتها3021 فدانا وتم تنفيذ اعمال الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والمعرض والسنترال والاسعاف والمطافيء دون استفادة تذكرحتي الآن ودون تحقيق أي هدف من اهداف المشروع كأحد المشروعات العملاقة في مصر والتي كانت تهدف إلي الخروج من الوادي الضيق بايجاد مجتمعات عمرانية جديدة لتحقيق التنمية الشاملة والقدرة علي مساعدة ومواكبة التقدم التكنولوجي, وتحويل مصر من دولة مستوردة للتكنولوجيا إلي دولة مصدرة لها لزيادة الدخل القومي, وادخال نظام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والصناعة وباقي الخدمات, واخيرا تشجيع رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للمشاركة في المشروعات.
