أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية. وقال الوزير - في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي نظمته وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانية زايد بالتعاون أمس مع مؤسسة التمويل الدولية - ان ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة أن مصر ستحتاج إلي 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي، موضحا أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلي 40% فقط من هذه الاحتياجات وسيسهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية. أضاف أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ترفع مستوي الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وستكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشكلات قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية. وأكد الوزير أهمية تواجد مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتي يكون المشروع أكثر ربحية للطرفين، مع التأكيد علي احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشكلات بين الطرفين. أشار د. غالي أن الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد وأن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي ايجاد آلية لحل تلك المشكلات. وأوضح وزير المالية نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدولي الأوروبية من 7 - 10 سنوات لاجتياز تداعياتها وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في مصر إلي 8،5 عام 2013 مقابل 6% للعام الحالي والمقبل 7% لعام 2012. وقال ان الحكومة المصرية أصدرت قانونا لتنظيم علاقات المشاركة في المشروعات الجديدة المستهدف إقامتها موضحا أن مصر وقعت أول عقد مشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرةالجديدة في ظل هذه النظام الجديد. وأكد أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الأرباح مشيرا إلي أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل في المجتمع، لأن الحكومة حريصة علي رعاية تلك الفئات. وقال ان الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة مشيرا إلي أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر في عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات. وأشار إلي أن مستوي الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية علي تلك المشروعات سينعكس ايجابا علي مستوي تكلفة تلك المشروعات وبالتالي تخفيف أعبائها علي الموازنة العامة. شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.
