أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, عن خطة الحكومة لجذب100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لاقامة مشروعات البنية الأساسية. وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي نظمته وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانيا زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية, إن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية خاصة أن مصر ستحتاج خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلي100 مليار جنيه لتطوير وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية للدولة, وذلك لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي, موضحا أن الموازنة العامة ستوفر من30 إلي40 % فقط من هذه الاحتياجات وسيسهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية, موضحا أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سترفع مستوي الأداء الفني للحكومة نظرا لتوافر الدراسات الفنية والمالية الدقيقة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشكلات قبل وقوعها لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية. وأشار غالي إلي أن الشراكة علاقة طويلة الأمر وتخطيط للمستقبل البعيد ولابد أن يتخللها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي ايجاد آلية لحل تلك المشكلات, مؤكدا أهمية توافر مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص لراحة الطرفين مع تأكيد احترام القانون المنظم للمشاركة لتلافي وقوع مخالفات أو مشكلات بين الطرفين. وأضاف أن الحكومة أصدرت أخيرا قانونا لتنظيم علاقات المشاركة والمشروعات الجديدة المستهدف اقامتها وقد تم توقيع أول عقد مشاركة مع القطاع الخاص لاقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرةالجديدة بشروط النظام الجديد.. شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية.