تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها اليوم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، الدعوي التي تطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي إلي شركة المملكة التي رأسها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، والتي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها في مايو 1997 وتم توقيع العقد في ،1998 مقابل 50 جنيها للفدان، بإجمالي 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليونا فقط عند التوقيع. كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي بطلان عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أغسطس 2006 والتي أقامها المهندس حمدي الفخراني ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطالب فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006. وأشار في عريضتها إلي أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة ،1998 وأن العقد يحوي شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها علي أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 الاف جنيه.