قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأزمة الاقتصادية العالمية ينبغي ألا تكون مبررا للدول المانحة للمساعدات لعدم بلوغ أهداف الألفية للتنمية، وعلي رأسها تقليص معدلات الفقر في العالم برمته إلي النصف منتصف العشرية الحالية. وكان قادة العالم قد حددوا في قمة عالمية عقدت عام 2000 ثمانية أهداف رئيسية، من بينها مكافحة الجوع، وضمان التعليم الجامعي والرعاية الصحية, وتحسين وضع المرأة، بالإضافة إلي خفض أعداد الفقراء الذين يعيشون علي 1.25 دولار في اليوم -والذين قدر عددهم في 1990 بنحو 1.8 مليار وإلي النصف بحلول 2015. وفي كلمة ألقاها في ختام منتدي دولي في ألباخ بغرب النمسا، قال بان كي مون إن العالم الذي تمكن في مدة وجيزة من ضخ 20 تريليون دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية, ليس له عذر يذكر في ألا يوفر موارد مالية إضافية متواضعة للوفاء بالوعد الذي قطع بشأن مكافحة الفقر. ورأي أن السياسات المالية الحذرة التي تنتهجها الدول -في إشارة إلي خفض الإنفاق العام الذي لجأت إليه دول تصنّف مانحة للمساعدات لخفض العجز في الموازنات- يمكن أن تتعايش مع إجراءات لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. ودعا بان كي مون زعماء العالم إلي قمة أخري في 20 سبتمبر هذا العام لتبني خطة عمل لتحقيق كل أهداف الألفية في السنوات الخمس القادمة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد توقّع في يونية الماضي أن تتحقق أهداف الألفية رغم التقدم البطيء نحو خفض معدلات الفقر علي مستوي العالم. وينتظر أن يتبني قادة العالم في قمة عالمية بنيويورك في 20 سبتمبر الحالي خطة عمل لتحقيق كل أهداف الألفية في السنوات الخمس القادمة.
