تسعى الأممالمتحدة إلى توفير 35 مليار دولار سنويا حتى عام 2015 إذا أرادت إنجاح برنامج القضاء على الفقر وتوفير التعليم الأساسي لكل الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية للمرأة، ومع ذلك، فإن مستقبل تمويل أهداف التنمية الألفية لا يبدو مشرقا، فمن المتوقع أن يكون هناك عجزا بقيمة 20 مليار دولار في عام 2010 ، كما كانت السنوات السابقة سيئة إن لم تكن أسوأ وخاصة في أفريقيا. وفي قمة عقدت في عام 2005 في جلين إيجلز باسكتلندا، تعهدت الدول الثماني الصناعية الكبرى في العالم بمبلغ 50 مليار دولار بحلول عام 2010 في مساهمة إضافية لمساعدات التنمية الرسمية الخاصة بهم للدول النامية. وقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة على هذا التعهد والذي خصص لدعم أهداف التنمية الألفية ماليا. وأثارت مجموعة عمل خاصة تابعة للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية ألفية مخاوف بشأن تمويل الأهداف عشية القمة التي ستعقد منذ غد الاثنين إلى الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون "هذا التقرير في مجمله من مجموعة العمل يرسم صورة يجب أن تدفع زعماء العالم إلى التصرف بشكل عاجل في القمة". وقال بان كي مون "رغم أن الفجوات خطيرة دعنا ألا نجعلها تثبط همتنا". وأضاف "ورغم الإنتكاسات وأوجه النقص والعقبات ، فإننا نملك الأدوات والموارد لإنجاز ألأهداف بحلول عام 2015. فنحن أعلم بما يعمل". ويأتي العجز في تعهدات مجموعة الثمانية في أعقاب معدل قياسى لتدفق المساعدات بلغ 120 مليار دولار في عام 2009 من الدول الغنية للتنمية في الدول الفقيرة. وجاءت المساعدات من مجموعة تعرف بلجنة مساعدات التنمية المكونة من الدول المتقدمة والمؤسسات المصرفية التي تساعد الفقراء تقليديا. وبدون عشرات المليارات من الدولارات المطلوبة سنويا ، فإن النجاح المتحقق حتى ألآن في تنفيذ أهداف ألألفية لا يمكن تأكيده.فقد تم تبني ألأهداف في عام 2000 بتحقيق نتائج واضحة ومتوقعة بحلول عام 2015 . ويتصدر تقليل الفقر المدقع أولوية أهداف الألفية ويأتي بعده توفير التعليم ألأساسي لكافة ألأطفال ثم المساواة بين الجنسين وتقليل معدل وفيات الأطفال والأمهات ثم مكافحة فيروس أتش أى فى المسبب لمرض الإيدز ومرض الملاريا وضمان التنمية المستدامة وتشكيل شراكة عالمية من أجل التنمية. وخصصت بعض المنظمات غير الحكومية إهتماما بتحسين صحة الأم وتقليل الوفيات المرتبطة بالحمل وهو إحدى الأهداف الثمانية. كما أن رفع الوعي بالجنس الأمن هو جزء من الجهود المبذولة عالميا لمنع انتشار الإيدز. وقالت منظمة ماري ستوبس انترناشونال إن زيادة توفير عمليات تنظيم الأسرة والإجهاض الأمن للمرأة يمكن أن يقلل من معدل وفيات الأمهات بمقدار 75% وهو هدف تسعى من أجله ألأمم المتحدة بحلول عام 2015 . وقالت منظمة ستوبس إنها تتكلف خمسة دولارات في خدمات الرعاية الصحية لصالح كل امرأة لحمايتها من الحمل غير المرغوب. ووصلت المنظمة إلى 19 مليون من ألأزواج في عام 2009، معظمهم تقريبا في الدول النامية. وقالت منظمة ستوبس في مناقشة مؤخرا في نيويورك قبل قمة أهداف ألألفية "في المتوسط فإن ثلث المستفيدين ببرامج تنظيم الأسرة التي نقدمها هم مستخدمون لأول مرة لوسائل منع الحمل الحديثة". وقالت ستوبس إنها وصلت إلى أناس مهمشين وشباب في دول أفريقية وآسيوية وشرق أوسطية.
