صاغ الاتحاد الاوروبي مشروع قانون يضمن لأصحاب الحسابات المصرفية في دوله استرداد أموالهم في غضون أسبوع إذا واجهت بنوكهم تهافتا علي سحب الودائع. وتهدف المقترحات التي صاغتها المفوضية الاوروبية لاستعادة ثقة المستثمرين التي انهارت أمام أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات وهي أزمة بددت مدخرات واضطرت حكومات لدعم البنوك. واقترحت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة - تعزيز اجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الافراد. كما فتحت باب التشاور العام بشأن تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين.ولدول الاتحاد الاوروبي وللبرلمان الاوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعي للتشجيع علي الادخار حتي بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية انقاذ البنوك لدي وقوع أي أزمة في المستقبل. وإذا قوبلت المقترحات بالموافقة فسيتعين علي أنظمة ضمان الودائع ضخ ما يصل الي 100 ألف يورو (126 ألف دولار) في كل حساب مصرفي اعتبارا من نهاية 2010، ويمثل هذا ضعف الحد الادني لمستويات التعويض الحالية وسيغطي 95% من كل أصحاب الحسابات المصرفية بالاتحاد الاوروبي. واعتبارا من نهاية 2013 سيسترد العملاء ودائعهم في غضون سبعة أيام بدلا من ثلاثة أشهر حاليا.