كثيرون قد لا يلاحظون اننا نعيش الآن في ظل ثالث كفالة مالية كبري يتم تقديمها للبنوك الامريكية والاوروبية وأصحابها من المستثمرين في غضون عامين أو ثلاثة كانت الكفالة الاولي والاساسية هي التي صاحبت عملية انقاذ القطاع المالي بعد انهيار بنك ليمان بروذارز عام 2008 وهي كفالة كلفت دافع الضرائب الأمريكي وحده نحو 7.3 تريليون دولار دفعتها الحكومة والبنك المركزي من أموالهم لتعويض خسائر البنوك وشراء اصولها المسموحة، ثم جاءت كفالة الاتحاد الاوروبي لأعضائه الاضعف والتي تعد محاولة أخري لتثبيت بنوك أوروبا، وإذا كانت قيمة كفالة الاتحاد الاوروبي 750 مليار يورو "1050 مليار دولار" فإن إجمالي ما تم دفعه لدعم قطاعات السندات والبنوك والعقارات في اقتصادات الدول المتداعية وهي اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا يناهز تريليوني دولار. أما الكفالة الثالثة فهي ما يجري الآن لاسعار الفائدة فإصرار البنوك المركزية في أمريكا وبريطانيا دول اليورو علي تثبيت أسعار الفائدة بقرب الصفر ينقل كما تقول مجلة "نيوزويك" مئات المليارات من جيوب أصحاب المدخرات بمن فيهم الملايين من أصحاب المعاشات الذين لا يجنون من استثمار مدخراتهم سوي أقل القليل إلي خزائن البنوك وملاكها من المستثمرين.. وهذه الكفالة المالية المستقرة أو بالاحري الخفية تعد عمليا بمثابة ضريبة ذات سعر باهظ يدفعها المدخرون وتناهز هي الاخري نحو تريليون دولار سنويا في الولاياتالمتحدة وحدها، والاسوأ من ذلك ما يقول المنتقدون إن هذه الكفالة التي قليلا جدا ما يشار إليها لاتجز صوف أصحاب المدخرات فحسب، وإنما هي ايضا تبطئ من سرعة التعافي الاقتصادي علي مستوي العالم المتقدم، فانخفاض أسعار الفائدة يعني امتصاص أو نزح النقود من الاقتصاد الحقيقي وإبقاءها داخل القطاع المصرفي وهذا يجعل انخفاض أسعار الفائدة يؤتي بنتيجة عكسية ما هو مأمول من ورائه ويؤجل اعادة هيكلة القطاع المالي الغربي المتداعي ويخنق الاقتصاد بدلا من ان يدفعه إلي التوسع والنمو. وهذا بالتأكيد ليس ما هو مفترض ان يترتب علي انخفاض أسعار الفائدة، فالفكرة النظرية وراء المبالغة في خفض أسعار الفائدة هي ان هذا يعد ضمانة لتعافي الاقتصاد الهش، فالمفترض ان يكون انخفاض أسعار الفائدة بمثابة مضخة تدفع المستهلكين والشركات إلي زيادة إنفاقهم بسبب توافر القروض الرخيصة، وإذا كان هذه المفهوم صحيحا في دورات الركود العادية كثيرون قد لا يلاحظون اننا نعيش الآن في ظل ثالث كفالة مالية كبري يتم تقديمها للبنوك الامريكية والاوروبية وأصحابها من المستثمرين في غضون عامين أو ثلاثة كانت الكفالة الاولي والاساسية هي التي صاحبت عملية انقاذ القطاع المالي بعد انهيار بنك ليمان بروذارز عام 2008 وهي كفالة كلفت دافع الضرائب الأمريكي وحده نحو 7.3 تريليون دولار دفعتها الحكومة والبنك المركزي من أموالهم لتعويض خسائر البنوك وشراء اصولها المسموحة، ثم جاءت كفالة الاتحاد الاوروبي لأعضائه الاضعف والتي تعد محاولة أخري لتثبيت بنوك أوروبا، وإذا كانت قيمة كفالة الاتحاد الاوروبي 750 مليار يورو "1050 مليار دولار" فإن إجمالي ما تم دفعه لدعم قطاعات السندات والبنوك والعقارات في اقتصادات الدول المتداعية وهي اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا يناهز تريليوني دولار. أما الكفالة الثالثة فهي ما يجري الآن لاسعار الفائدة فإصرار البنوك المركزية في أمريكا وبريطانيا دول اليورو علي تثبيت أسعار الفائدة بقرب الصفر ينقل كما تقول مجلة "نيوزويك" مئات المليارات من جيوب أصحاب المدخرات بمن فيهم الملايين من أصحاب المعاشات الذين لا يجنون من استثمار مدخراتهم سوي أقل القليل إلي خزائن البنوك وملاكها من المستثمرين.. وهذه الكفالة المالية المستقرة أو بالاحري الخفية تعد عمليا بمثابة ضريبة ذات سعر باهظ يدفعها المدخرون وتناهز هي الاخري نحو تريليون دولار سنويا في الولاياتالمتحدة وحدها، والاسوأ من ذلك ما يقول المنتقدون إن هذه الكفالة التي قليلا جدا ما يشار إليها لاتجز صوف أصحاب المدخرات فحسب، وإنما هي ايضا تبطئ من سرعة التعافي الاقتصادي علي مستوي العالم المتقدم، فانخفاض أسعار الفائدة يعني امتصاص أو نزح النقود من الاقتصاد الحقيقي وإبقاءها داخل القطاع المصرفي وهذا يجعل انخفاض أسعار الفائدة يؤتي بنتيجة عكسية ما هو مأمول من ورائه ويؤجل اعادة هيكلة القطاع المالي الغربي المتداعي ويخنق الاقتصاد بدلا من ان يدفعه إلي التوسع والنمو. وهذا بالتأكيد ليس ما هو مفترض ان يترتب علي انخفاض أسعار الفائدة، فالفكرة النظرية وراء المبالغة في خفض أسعار الفائدة هي ان هذا يعد ضمانة لتعافي الاقتصاد الهش، فالمفترض ان يكون انخفاض أسعار الفائدة بمثابة مضخة تدفع المستهلكين والشركات إلي زيادة إنفاقهم بسبب توافر القروض الرخيصة، وإذا كان هذه المفهوم صحيحا في دورات الركود العادية فإن فاعليته تتراجع بشدة في حالات الازمات المالية العميقة والمستمرة، ففي ظل اوضاع اقتصادية يسودها عدم اليقين وتظللها معدلات بطالة عالية وتآكل في أسعار المساكن تكون النتيجة كما هي الآن انخفاض شهية الجميع للاقتراض سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين. والمستفيد الرئيسي من انخفاض أسعار الفائدة حاليا ليس هو الاقتصاد في مجمله وإنما القطاع المالي بمفرده، فالبنوك تبقي علي أسعار الاقراض مرتفعة بينما تخفض ما تدفعه للمدخرين من فوائد وفي الولاياتالمتحدة علي سبيل المثال هبط متوسط أسعار الفائدة علي الودائع الادخارية وصناديق سوق المال وسندات التأمين ضد القروض المتعثرة CDS
