حرب التجار رفعت الأسعار.. وعطشت الأسواق المخازن مكدسة بالمحصول ومحاولات للمضاربة لتحقيق أرباح طائلة شرف الدين: قلة المعروض ونقص العمالة بالمضارب وجني القمح أسباب رئيسية الباشا إدريس: الحكومة لديها آليات للمواجهة علي عيسي: لا تتهموا أحدا بالاحتكار محمد أبوشادي: التضارب في تصريحات وزارتي الري والزراعة أثر في الأزمة الزيادة التي حدث مؤخرا لسلعة استراتيجية مثل الأرز بحوالي 200 جنيه في الطن الواحد كان سببها علي حد رأي الخبراء نقص عمليات التصدير بعد الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة للمصدرين، إلي جانب نقص المساحات المزروعة من الأرز من 1،3 مليون فدان إلي 1،1 مليون فدان نتيجة للقرارات التي اتخذت بين وزارتي الري والزراعة بهذا الشأن، بالإضافة إلي نقص العمالة في مضارب الأرز وتوجهها إلي جني محصول القمح وارتفاع اجور العمالة بمضارب الأرز، والسبب المهم الآخر هو أن هناك حربا دائرة بين المتجين والموردين من أجل رفع سعر السلعة بالأسواق، إلي جانب ارتفاع سعر مناقصة توريد الحصص التموينية من الأرز بنحو 100 جنيه للطن الواحد مما جعل التجار يلجأون إلي تخزين الكميات المنتجة من الأرز ذي الحبة العريضة أملا في ارتفاع سعره من 1650 جنيها إلي 1850 جنيها للطن وجني أرباح أكثر. أشار الخبراء إلي أن الحكومة لديها من الامكانيات والإجراءات الرادعة لضبط الأسعار عن طريق حظر تصدير أي كميات من الأرز نهائيا علاوة علي ما تتخذه من إجراءات مسبقة من تحصيل 000 جنيها عن كل طن يتم تصديره للخارج. هذه الآراء أكدتها المؤشرات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري خلال شهر أبريل 2010 بإن إجمالي إنتاجية محصول الأرز لعام 2008 2009 بلغت نحو 7 ملايين و240 ألف طن زرعت علي مساحة تبلغ نحو مليون و770 ألف فدان بزيادة تقدر بنحو 372 ألف طن أرز عن العام السابق 2007 2008 حيث بلغ كمية الإنتاج من الأرز نحو 6 ملايين و868 ألف طن أرز زرعت علي مساحة تقدر بنحو مليون و673 ألف طن بزيادة قدرها 97 ألف فدان، إلي جانب أن حصيلة التصدير للأرز انخفضت بمقدار 84،6 مليون دولار خلال عام 2008 2009 عن عام 2007 2008 حيث بلغت نحو 77،2 مليون دولار، فيما كانت تبلغ نحو 161،8 مليون دولار عام 2007 2008.. وفي السطور التالية تفاصيل القضية. يقول منتصر محمود تاجر جملة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة إن سعر الأرز (الحبة العريضة) ارتفع هذا الأسبوع من 1070 إلي 1180 جنيها وحينما سألنا عن السبب قال التجار إن كميات الأرز قلت الآن فارتفع السعر، مضيفا أن تجار التجزئة يتسلمون الأرز ويضيفون عليه نسبة 20% مكسبا فيكون الارتفاع في حدود 200 جنيه في الطن الواحد. ويقول أحد التجار بمنطقة إمبابة إن الأرز هذا الأسبوع حينما سألنا عليه وجدناه ارتفع ما بين 180 إلي 200 جنيه للحبة العريضة ولذلك لم نقم بشرائه لأن الزبون هنا في المناطق الشعبية لا يشتري السلعة إلا إذا كان سعرها أقل من الأسواق الأخري في وسط المدينة أو المهندسين أو غيرها فكيف نشتري السلعة بأزيد من تسعيرتها الأساسية. نقص العمالة أوضح علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز الآن يرجع إلي نقص المعروض بالأسواق مما أدي إلي زيادة السعر ما بين 100 إلي 120 جنيها في الطن والسبب الآخر هو قلة العمالة بمضارب الأرز مما جعل المضارب تستعين ببعض العمالة القليلة التي تريد أجورا مرتفعة لتفادي نقص العمالة التي ذهب معظمها إلي جني القمح الآن وهذا الأمر أدي إلي زيادة طن الأرز. أضاف شرف أن الزيادة لن تستمر وهي وقتية وسينخفض سعر الأرز مع زيادة الكميات المخزونة منه في المخازن خوفا من تلفها. يضيف الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية أن هناك سببا آخر وهو ارتفاع سعر مناقصة الأرز في الحصة التموينية بحوالي 100 جنيه في الطن وهذا الأمر شجع التجار علي تخزين الأرز وتعطيش السوق أملا في رفع سعر الأرز خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن الأرز موجود بكميات كبيرة بالمخازن لأنه تم حصده منذ وقت قريب.
