رغم التأكيدات الحكومية باستقرار الأسعار وإحكام السيطرة علي أي محاولات من التجار لزيادة سعر أي سلعة استهلاكية شهدت أسعار الأرز زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بلغت 300 جنيه لطن الأرز الأبيض واستقر سعره عند 3 آلاف جنيه بدون تحميله أي مصروفات إضافية خاصة بالنقل أو غيره. وأوضح الباشا إدريس عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن مصدري الأرز اشتكوا من الأضرار الفادحة التي وقعت عليهم بسبب ضياع موسم التصدير فور إعلان وزارة التجارة والصناعة قرار وقف تصدير الأرز مشيرا إلي أنه نتيجة هذا القرار أغلقت 80% من مضارب الأرز وتم تسريح 60% من العمالة في هذا القطاع الحيوي وطالب إدريس بضرورة إسراع وزير التجارة والصناعة بصرف رسم الصادر المقرر بنسبة 30% لتعويض أصحاب المضارب من الخسائر بالإضافة إلي وضع آليات مدروسة في التفتيش علي المخازن، مؤكدا وجود نحو ألف شكوي من المصدرين ستعرض علي الوزير تنتقد استخدام موظفي الأجهزة الرقابية سلطاتهم بصورة خاطئة وتعمد اصطياد الأخطاء وفي بعض الأحيان إلقاء التهم جزافا دون وجود أي أدلة مادية الأمر الذي تسبب في حدوث ارتباك شديد بأسواق الأرز. من ناحية أخري قرر علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تشديد الرقابة علي التجار المحتكرين للأرز الذين يخزنون أرز الشعير والأبيض خاصة من لا يمتلك منهم سجلا تجاريا أو ضريبي أو ترخيصا.