أكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر - إيران للتنمية ان البنوك اليونانية التي تعمل في مصر سواء فرع لبنك يوناني مثل البنك الأهلي اليوناني أو بنك بيريوس الذي يعتبر شركة مساهمة مصرية مملوك لبنك يوناني بنسبة كبيرة تكون خاضعة للضوابط الرقابية للبنك المركزي وهو ما يحول دون وقوع خسائر لهذه البنوك نتيجة لما يحدث في اليونان الناتج عن زيادة الدين العام. واضاف حسن أن الاتحاد الأوروبي يعمل علي توفير التمويل اللازم لها وليس من المتوقع ان تصاب البنوك اليونانية بأي خسائر. وأكد مصدر رفيع المستوي في القطاع المصرفي ان ازمة الديون السيادية لليونان ليس لها تأثير علي السوق المحلية لأن السوق المصرية لا تستثمر أموالها في سندات أو أذون خزانة يونانية. أما بالنسبة للبنكين اليونانيين اللذين يعملان في مصر وهما بنكا الأهلي اليوناني وبيريوس فلا تأثير عليهما لأن هذه البنوك تستثمر أموالها بالعملة المحلية داخل السوق المصرية. وأكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي اليوناني - فضل عدم ذكر اسمه - ان البنك يعتمد علي تمويل مشروعات مصرية في توظيف أمواله. واضاف ان هذه الأزمة هي أزمة حكومة وليست أزمة للبنوك أو ائتمان والبنوك العاملة في مصر ليس لها علاقة بالأزمة لأنها مشكلة تتعلق بديون سيادية والحكومة اليونانية ملزمة بالسداد وليس البنوك وتوقع المصدر أن تكون هناك انفراجة قريبة في مشكلة ازمة الديون السيادية لليونان بعد اتفاق زعماء منطقة اليورو علي تقديم مساعدات طارئة للحكومة اليونانية لسداد ديونها.