شهد ملف مذبحة موظفي بنك بيريوس مصر أمس تطورات مهمة من أبرزها استدعاء البنك المركزي المصري نيرة أمين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك لإبلاغها رسالة واضحة مضمونها رفض المركزي لهذه الخطوة ومطالبتها بتصحيح الأوضاع علي الفور وإعادة الموظفين الذين أجبروا علي الاستقالات إلي مناصبهم. ومن المقرر أن يلتقي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين مع نيرة أمين لإبلاغها بمضمون هذه الرسالة الجادة التي اتفق عليها كبار المسئولين بالبنك المركزي خلال اجتماعهم "الأحد". وكان يوم أمس قد شهد اتصالات مكثفة بين البنك المركزي وبنك بيريوس مصر بهدف احتواء قرار البنك اليوناني بالاستغناء عن نحو مائة موظف بالبنك كدفعة أولي وإجبارهم علي الاستقالة وتهديدهم بالفصل التعسفي. وطلب مسئولو المركزي من نيرة أمين إبلاغ رسالة لبنك بيريوس اليوناني الذي يستحوذ علي أكثر من 95% من البنك المصري مضمونها عدم رضاء السلطات المصرية عن هذه الخطوة غير المبررة وتسريح العمالة الدائمة، كما أن هذه الخطوة تعد قضية بالغة الحساسية في ظل الظروف التي يمر بها البلد والناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وعلمت "الأسبوعي" أنه في حالة رفض الإدارة اليونانية لتعليمات البنك المركزي فإنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة منها حل مجلس إدارة بنك بيريوس مصر إلي جانب إجراءات أخري ينص عليها قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003. وكان بنك بيريوس مصر قد أرغم نحو 100 موظف علي الاستقالة من مناصبهم الأسبوع الماضي، وتردد أن هذا العدد مرشح للزيادة ليصل إلي 300 موظف وهو ما يعادل 30% من إجمالي عدد الموظفين بالبنك. علي مستوي آخر شهد القطاع المصرفي المصري أمس حالة من القلق الشديد تخوفاً من تكرار سيناريو بنك بيريوس مصر مع بنوك عربية وأجنبية أخري عاملة في السوق، وقال عاملون بالقطاع: إن هناك إدارات بهذه البنوك تتربص بالموظفين وأن لديها خططاً للاستغناء عن بعضهم، إلا أنها تتخوف من رد فعل البنك المركزي. وكانت "العالم اليوم" قد فجرت أمس تفاصيل مذبحة بنك بيريوس التي تعد الأولي من نوعها داخل القطاع المصرفي من حيث الحجم والأولي كذلك منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.