أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهرت أن 85% من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط. وأوضح غالي أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار، تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وفي ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالمياً للتقييم الجماعي. كما أن البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار في تلك المناطق ثم الحصول عليها من عدة مصادر مثل الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة من السماسرة في تلك المناطق وإعلانات الصحف وفي البنوك وشركات الرهن العقاري. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع أعضاء لجان الحصر والتقييم والتي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والأحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية وشارك في الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية والدكتور محمد صالحين أستاذ التخطيط العمراني المساعد بهندسة عين شمس. وقال الوزير إن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما أعلنته الحكومة من أن أكثر من 90% من إجمالي الوحدات العقارية لن تخضع للضريبة مؤكداً أن قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف في الأساس استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء علي المواطنين وإعادة توزيع الموارد من خلال الأخذ من الأغنياء لتحسين الخدمات في الأحياء الشعبية. وأضاف غالي أن وزارة المالية حريصة علي الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية تكون في صالح أصحاب العقارات وألا يكون تقدير قيمة الوحدة ظالما بأي صورة من الصور، مؤكدا أن القانون وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه لكل مواطن سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقاربه عشرات الوحدات لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء ستتحمل عبئها في النهاية الأسر المتوسطة الدخل والذين يستأجرون تلك الوحدات والتي لا نستهدفها بالضريبة العقارية. وقال الوزير إن تخوف البعض من أن عمليات التقدير سترفع من قيمة عقاراتهم بصورة مبالغ فيها أمر غير صحيح حيث توجد 30 مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة يتم علي أساسها تقييم الوحدات العقارية مشيرا إلي أنه أكد خلال الاجتماع مع أعضاء لجان الحصر والتقييم أهمية فتح صفحة جديدة مع أطراف المجتمع الضريبي. وأشار الوزير إلي أن لجان الحصر لن تقوم بإعادة تقييم الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة علي الحاسب الآلي بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي أقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلي للتيسير علي المواطنين. أما إذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي أعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم فعلي اللجنة أن توضح أسباب ذلك للوصول إلي قيمة عادلة حتي لا تجور علي حق المواطن أو الدولة، وكما أشار غالي إلي أن تقديرات برامج الحاسب الآلي تمت مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في 6 أكتوبر والشيخ زايد وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي أقل بنحو 10% إلي 20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك أقل من أسعار البيع الفعلية. ومن جانب آخر ذكر الوزير أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي إلي المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الأخري وبعد استقرار الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع في الدول الأخري مثل الولاياتالمتحدة والتي يتم الإنفاق علي المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية.
