قال وزير المالية المصري إنه جاري حصر وتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع والمقامة على حدود القرى أو بالقرب منها والعقارات المبنية على الأراضى الزراعية تمهيدا لإعفائها من ضريبة الأطيان شريطة خضوعها للضريبة العقارية منعا للازدواج الضريبى. ولفت الوزير يوسف بطرس غالي إلى أن الحصر المبدئى أفاد بأن معظم الوحدات العقارية بقرى وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية، حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد. وبالنسبة للعقارات الموجودة في بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهر الحصر أن 83 % من اجمالي الوحدات العقارية بهما - وبلغت نحو 147 ألفا و609 وحدات- معفاة تماما من الضريبة العقارية حيث أن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء. وأشار إلى أن 3530 وحدة عقارية تمثل 2 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا، و5474 وحدة عقارية تمثل 4 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا. وأوضح غالى أن 4505 وحدات عقارية تمثل 3 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا، و3479 وحدة عقارية تمثل 2 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا و8016 وحدة عقارية تمثل 5 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا. وأكد وزير المالية أنه فى ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95 % من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر فى ضوء أن مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التى يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخرى فى القاهرة والمحافظات. وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط.
