تحول ملف حظر تملك الأجانب أراضي في سيناء إلي أزمة داخل بعض وحدات القطاع المصرفي خاصة التي تمتلك فروعا لها في شرم الشيخ أو طابا أو العريش وعلي الرغم من أن هذا الحظر معمول به منذ فترة طويلة، إلا أن القطاع المصرفي لم يحتك بهذا الملف إلا قبل أيام، حيث تم فرض قيود عليه تتعلق بمسألة الخطر الساري وتمثل هذا الاحتكاك في ثلاثة مواقف الأول يتعلق بمنع البنوك شراء أسهم في شركات مقامة علي أرض سيناد وأحدث مثال علي ذلك الاكتتاب زيادة رأسمال شركة أسمنت سيناء، والثاني يتعلق بعدم موافقة الجهات الرقابية علي الزيادة الأخيرة في رأسمال البنك الوطني للتنمية من 1.5 مليار إلي 1.750 مليارجنيه إلا بعد توفيق أوضاع فرعه الواقع بمدينة العريش وذلك باعتباره أحد البنوك المملوكة لأجانب رغم أن البنك يؤكد أنه شركة مساهمة مصرية. أما الموقف الثالث فتمثل في صدور قرار يحظر علي مساهمي بعض البنوك المصرية المملوكة لأجانب والتي لديها فروع في سيناء ببيع ما في حوزتهم من أسهم بهذه البنوك بعد الحصول علي موافقة الجهات الرسمية. ودفعت المواقف الثلاث بعض البنوك المتضررة إلي الاستنجاد بالبنك المركزي لحل هذه المشكلة لدي الجهات الرسمية، واقناعها بأن حظر تملك الأجانب في سيناء لا ينطبق عليها. وقال مصدر مصرفي بارز ل "العالم اليوم الأسبوعي" إن البنوك بنت تحركاتها علي مخالفة لجنة مشكلة بهيئة الاستثمار كانت وراء قرارات الحظر الثلاث للقوانين المعمول بها والتي تعتبر كل البنوك المملوكة لأجانب شركات مساهمة مصرية ما عدا 6 فروع هي سيتي بنك الأمريكي ونوفا سكوشيا الكندي والعربي الأردني والمشرق وأبوظبي الوطني الاماراتيان والوطني العماني، فهذه الفروع رغم انها خاضعة لرقابة البنك المركزي إلا أنها مملوكة لمراكزها الخارجية. وقال المصدر: انه علي سبيل المثال تم منع بنك مصر إيران للتنمية قبل أيام من الاكتتاب في أسهم شركة شمال سيناء للأسمنت رغم ان البنك يعد شركة مساهمة مصرية يمتلك المصريون 60% من اسهمها مقابل 40% لإيرانيين. واشار المصدر إلي أن "مصر إيران" تقدم بالتماس للجنة هيئة الاستثمار للعدول عن قرارها إلا أن اللجنة رفضت الطلب بعد أن أكدت ان البنك أجنبي وتتكون اللجنة من عضوية عدد من الجهات الرقابية وهيئة الاستثمار ومجلس الوزراء. وتكرر الموقف داخل أحد البنوك الخاصة الكبري ولكن بسيناريو آخر حيث تم التنبيه علي البنك بحظر قيام أحد مساهميه بيع اسهمه في البنك قبل الحصول علي موافقة الجهات الرسمية أو اعادة توفيق فروع البنك بسيناء وتحويلها من حق التملك إلي حق الانتفاع. وقال مصدر بهذا البنك - فضل عدم ذكر اسمه - أن البنك طالب د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالتدخل لدي الجهات الرسمية والتأكيد لها علي أن البنك هو شركة مساهمة مصرية خاضعة للبنك المركزي رغم أن الأجانب يستحوذون علي اغلب اسهمه. وشدد المصدر علي أن هذا الحظر قد يضر بمصالح البنوك التي تمتلك فروعا بسيناء وشرم الشيخ وفروعها، وانه يجب اعادة النظر في قرارات الحظر التي لا تتعلق بملكية مباشرة للبنوك لأصول وعقارات في سيناء ولكنها تتعلق بحظر بيع أسهم بنوك لديها فروع في سيناء. إلا أنه في المقابل قلل مصدر مسئول من تخوفات البنوك وقال إن البنوك يمكن ان تحصل علي موافقة مسبقة من هيئة الاستثمار في حالة رغبتها في الاستحواذ علي أسهم شركات مقامة في سيناء، أورغبة أحد مساهميها في بيع أسهمه من خلال البورصة، وقال المصدر أن هذه قضية أمن قومي تتعلق بحظر تملك الأجانب أراضي وعقارات في سيناء، وان كل الاجراءات تستهدف الحيلولة دون تملك جهات غير مرغوب فيها لأصول داخل هذه المنطقة المهمة من الوطن، واعتبر المصدر أن هذه الاجراءات هي نوع من التحرز الأمني. من جانبها قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية ان البنك بدأ بالفعل اجراءات توفيق أوضاع فرعه في مدينة العريش وتحويل ملكيته من حق التملك إلي حق الانتفاع، وذلك للحصول علي الموافقة بزيادة رأسمال البنك المدفوع بمقدار 250 مليون جنيه ليرتفع إلي 1.750 مليار جنيه. وأكدت التزام الوطني للتنمية بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المسئولة في الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي المصري. ومن جانبه قال راضي مصطفي المستشار القانوني لبنك بي ان بي باريبا - مصر انه من الناحية القانونية فإن البنوك المملوكة لأجانب هي شركات مساهمة مصرية بغض النظر عن ملكيتها، وبالتالي يجب منحها كل الحقوق الممنوحة للشركات والبنوك المصرية خاصة وانها خاضعة لرقابة البنك المركزي.
