انتقد التقرير الاقتصادي الاستراتيجي الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة الاهرام تضارب بيانات الحكومة وعمد منطقيتها حيث أوضح انها أعلنت ان المعدل الحقيقي للنمو يبلغ 7.2% في العام المالي 2007/2008 مؤكدا أن هذا الرقم غير حقيقي خاصة اذا ما علمنا بأن معدل النمو السنوي للناتج المحلي بسعر السوق الجار ي يبلغ 20.4% ومعدل التضخم 20.2%. وشدد التقرير علي ضرورة التعامل بحذر مع معدلات التضخم المعلنة من قبل الدولة وذلك لسهولة وشيوع قيام الحكومات بتخفيض بيانات التضخم عمدا بتغير الاوزان النسبية للسلع والخدمات في السلة التي يقاس علي أساسها التضخم. ويري التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة الذي اعدته الحكومة للعام الجاري 2009/2010 جاء معاكسا لضرورات مواجهة الازمة الاقتصادية المصرية حيث كان يجب علي الدولة اعداد موازنة توسعية مشيرا إلي أن مشروع الموازنة الجديد خفض من حجم الانفاق الاستثماري الذي من شأنه إيجاد الوظائف من 38.5 مليار جنيه في 2008/2009 إلي 33.4 مليار جنيه في موازنة 2009/2010. وأكد التقرير أن تقليص الانفاق العام في زمن حدوث تباطؤ اقتصادي يؤدي إلي انخفاض لنمو الاقتصادي من 7.2% عام 2007/2008 إلي 4.7% عام 2008/2009. ويوضح التقرير أن الفقراء والطبقة الوسطي هم الذين يحولون الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو من خلال الممتلكات والموارد العامة أو الضرائب غير المباشرة المفروضة علي استهلاك السلع والخدمات والضرائب علي الانتاج مؤكدا أن النظام الضريبي يفقد أبسط قواعد العدالة المتعارف عليها في النظم الضريبية الرأسمالية المتقدمة والنامية والمتخلفة. وأشار التقرير إلي تزايد الدين العام المحلي مع بداية تسلم حكومة د. نظيف مسئولية الحكم من 434.9 مليار جنيه في يونية 2004 ليسجل نحو 699.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2008 أي أنه شهد نموا بلغ نحو 61% في أربع سنوات. واقترح التقرير لعلاج العجز في الموازنة العامة تنشيط الإيرادات العامة وذلك بفرض ضريبة صغيرة في حدود 0.5% علي التعاملات في البورصة، كما تفعل غالبية البورصات في العالم وهو ما يضيف 4 مليارات جنيه للإيرادات العامة، كذلك فرض ضريبة علي صافي الارباح في البورصة نهاية كل عام علي غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرون اصحاب المشروعات التجارية والصناعية، كذلك شدد علي ضرورة تعديل النظام الضريب ليصبح تصاعديا ومناظرا للنظام المعمول به في الدول الرأسمالية، بالاضافة إلي تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومحاربة الفساد مما يؤدي إلي رفع الفائض المحول منها إلي الموازنة العامة. وطالب التقرير بضرورة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الاخري متوقعا أن تضيف قرابة 15 مليار جنيه علي إيرادات الموازنة العامة، وطالب أيضا بمضاعفة الرسوم علي محاجر الاسمنت خاصة شركات الأسمنت الاجنبية. وبخصوص أزمتي الغذاء والركود وانعكاساتها علي السياسة الزراعية وانتاج المحاصيل الزراعية أكد التقرير أن خفض أسعار الحاصلات الزراعية في الاسواق العالمية سينال من الفلاح المصري خاصة في ظل دعم الدول لمنتجيها. واقترح ضرورة استمرار رعاية الدولة للقطاع الزراعي علي أسوة برعايتها للقطاع الصناعي والبنوك والمصدرين و اعادة الدورة الزراعية المخففة وتطبيقها علي كل الاراضي الجديدة والقديمة واستمرار تقديم بنك التنمية والائتمان الزراعي خدماته الائتمانية للمزارعين وتوافير مستلزمات الانتاج الزراعي. وعلي المستوي العالمي يري التقرير أن السياسات المالية والنقدية اليمينية المتشددة للإدارة الامريكية السابقة هي التي عجلت بتفجير الازمة المالية العالمية وفاقمت من تأثيراتها علي الاقتصاد الامريكي والعالمي. وأكد التقرير الاقتصادي الاستراتيجي أن الازمة المالية العالمية انهت عصر الهيمنة الاقتصادية الامريكية متوقعا أن يفقد الدولار تدريجيا وضعيته كعملة للاحتياط الدولية الاساسية ليصبح واحد من العملات الرئيسية التي تملك بصورة مجتمعة وبصورة أكثر توازنا وضعية عملة الاحتياط الدولية. وانتهي التقرير إلي أن الازمة المالية والاقتصادية الحالية تمثل نهاية للنموذج الرأسمالي المنفلت من الضوابط واعادة الاعتبار لدور الدولة الرأسمالية والاشتراكية، مؤكدا وجهة النظر هذه بلجوء إدارة بوش اليمينية المتطرفة إلي تدخل الدولة في الاقتصاد علي نطاق واسع شمل برامج للانقاذ المالي والتأميم الجزئي والكلي للشركات المتداعية. ويشير التقرير إلي أن اخطاء السياسات الاقتصادية لإدارة بوش وتحيزاتها الفجة للطبقة العليا كانت عاملا مساعدا علي تفجير الازمة المالية والاقتصادية الامريكية وتضخيم حجمها موضحا أن تخفيض الفائدة لتشجيع الاستهلاك لأدني مستوياتها لاجل طويل يعد مؤشرا علي انخفاض معدل الربحية بسبب تزايد رأس المال الثابت وانخفاض مستوي التشغيل للجهاز الانتاجي ومصاعب التسويق وهو ما يعد مؤشرا علي قرب حدوث أزمة اقتصادية وارجع التقرير الأسباب الرئيسية لاندلاع الازمة المالية إلي سيطرة رأس المال علي الحكم كذلك توحش النشاطات الطفيلية والاقتصاد الرمزي علي حساب الاقتصاد الحقيقي حيث سادت ثقافة الربح بدون عمل وهو ما أسهم في تفاقم الخلل بين اقتصاد حقيقي قزم بالمقارنة مع اقتصاد رمزي عملاق وأدي إلي توحش النشاطات الطفيلية كالمضاربة في اسواق العملات وبورصات الأسهم واسواق الذهب والسلع الغذائية والنفط، كذلك سوء استغلال أمريكا لوضعية الدولار كعملة احتياط دولية حيث توسعت في الاصدار النقدي بلا غطاء انتاجي أو ذهبي لتحقيق الثراء علي حساب العالم وهو ما أدي إلي نمو المعروض النقدي بصورة كبيرة وغير متناسبة مع معدل النمو الاقتصادي في أمريكا.
