أسماء أمين - دينا جمال - شريهان مدينة: خبراء سوق الأوراق المالية اعتبروا التعديلات الجديدة لقواعد القيد وشراء اسهم الخزينة مجرد بداية تتلاءم في الوقت الحالي مع تطور السوق الذي يتطلب مستقبلا رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة بجداول البورصة بما يتناسب وكل تطور قد يشهده السوق. اعترضوا علي عدم تحديد نسبة التداول الحر لأسهم الشركات وان اعتبر البعض عدم تحديدها أفضل حتي لا تقف حاجزاً أمام أي ارتفاع قد يشهده السهم حال زيادة التعاملات عليه بالبورصة. اشاروا إلي أن التعديلات الاخيرة رغم بعض إيجابيتها يشوبها الغموض خاصة نصها علي حد أدني لرأسمال الشركات 20 مليون جنيه في بعض الحالات.. و10 ملايين جنيه في حالات أخري دون تحديد الارتباط بينها ونوع الجدول الذي تدرج به. أكدوا ضرورة العمل علي تعديل التعديلات حتي تتلاءم وحجم السوق حاليا الذي يدور حول 2 مليار جنيه يوميا كمتوسط للتعاملات وقيمة سوقية تتجاوز 800 مليار جنيه وتقترب بقوة لأول مرة من التريليون جنيه (1000 مليار جنيه). استجابة السوق اوضح مصطفي بدرة - محلل مالي - ان السوق في تطور مستمر لافتا إلي انه كلما تطور زادت الحاجة إلي وجود قواعد جديدة تتناسب وتطور السوق مؤكدا ان هيئة سوق المال لديها استجابة عالية لمتطلبات السوق وتقوم بالعمل علي ايجاد قواعد تتناسب مع تطور السوق وكلما كبر حجم السوق كان هناك المزيد من الآليات والقواعد التي تناسب تطور وحجم السوق خاصة في ظل وجود انسجام من الأسواق الاخري، مشيرا إلي أن كلما زاد الانفتاح علي العالم أدي ذلك إلي ايجاد معايير جديدة تتناسب مع الأسواق الاخري. رأي أن تحديد رأس المال المصدر بما لا يقل عن 20 مليون جنيه مناسب جدا بالنسبة لوضع الخطوات المبدئية لقواعد القيد لافتا إلي أن القواعد الجديدة دائما تبدأ بخطوات قليلة اعتبر ان رأس المال 20 مليون جنيه كحد أدني رقم مناسب وسيتم فيما بعد زيادة رأس المال المصدر موضحا ان القواعد الجديدة سيتم عرضها علي اللجان التداول وهذه اللجان ستقوم بعمل التعديلات اذا كان هناك الحاجة اليها سواء كان من حجم رأس المال او تحديد نسبة رأس المال الحر مؤكدا انه لم يتم تحديده إلي الآن. طالب بتقييم التجربة بعد تطبيقها فعليا لافتا إلي أن أي قواعد جديدة بها بعض الثغرات وبعد التطبيق يتم التعديل فاذا وجد أي ثغرات في قواعد القيد الجيد فالتأكيد سيتم تعديلها خاصة رأس المال للشركات مؤكدا ان هذا الرقم ستتم زيادته فيما بعد. غير مناسب رأي الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب بشركة سولدير لتداول الأوراق المالية ان رزس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن 20 مليون جنيه لا يتناسب مع حجم التداول اليومي في البورصة حاليا لأن حجم التداول اليومي حوالي 2 مليار جنيه يوميا في المتوسط. دعا إلي أن يكون رأسمال الشركات يتناسب مع حجم البورصة خاصة انه اصبحت من انشطة البورصات في الأسواق الناشئة موضحا ان هناك أسهماً قيمتها السوقية تقدر بالمليارات. أشار إلي أن هناك 100 شركة نشطة قيمتها السوقية حوالي 400 مليار جنيه مقيدا انها خطوة في الاتجاه الصحيح. اضاف لابد وان تكون هناك نسبة تداول حر بالنسبة للشركات ولابد الا تكون هناك شركات مغلقة وان تكون الشركات المقيدة عليها نسبة تداول ويتساءل ما فائدة القيد في البورصة خاصة انها تساعد علي زيادة النشاط إلي جانب انها افادة للشركات. رأسمال محدود اوضح زياد فرج سمسار بشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية تحديد 20 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع قليل ورأي أنه من المفروض ان تكون أكثر بما يساعد علي مواجهة التلاعب الذي يزيد مع وجود شركات صغيرة ويودي إلي التلاعب باسهمها. اضاف ان البورصة المصرية خلال الفترة الماضية نشطت بصورة كبيرة مما يتطلب وجود شركات وكيانات قوية موضحا ان هذه التعديلات لا تساعد علي السوق بالدرجة المطلوبة. ورأي أن عدم تحديد رأس المال الحر المتاح للتداول مهمة جدا لتساعد علي القضاء علي التلاعب في السوق إلي جانب انها لابد وان تكون الشركات المقيدة لديها نسبة تداول في البورصة. نسبة التداول الحر أوضح نادر خضر - رئيس قسم الابحاث بتروبيكانا لتداول الأوراق المالية تحديد 20 مليون جنيه رأسمال الشركة من اجل القيد بالبورصة خاص برأس المال المصدر وليس القيمة السوقية موضحا ان الهدف من ذلك ضمان وجود عدد من الأسهم لدي الشركة الوحدة لا يسمح بالتلاعب باسهمها او السيطرة عليها من قبل عدد قليل من المستثمرين. أكد اهمية ان يتم تحديد نسبة التداول الحر والا تقل عن 15% لحماية السوق والشركة من ان يتم التلاعب باسهمها في حالة انخفاض نسبة التداول الحر عن 15% متسائلا عن فائدة وجود شركة برأسمال مصدر 20 مليون جنيه و99% ضمها لحسابه فرد واحد و1% يتم التداول عليه موضحا التأثير السلب لذلك واضرار لكل من الشركة والمتعاملين.
