أكد الخبراء أن خطة وزارة الاستثمار لضخ 5.9 مليار جنيه في شركات قطاع الأعمال العام أو لإنتاج مشروعات جديدة ليس ردة عن الخصخصة وإنما ضرورة فرضتها الظروف الناشئة عن سلبيات الخصخصة وعلي رأسها عدم قدرة القطاع الخاص علي تشغيل العمالة وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة معدلات البطالة اضافة إلي بعض الأمور الأخري المتعلقة بزيادة ظاهرة الاحتكار في بعض القطاعات أو في قطاعات يتجنب القطاع الخاص التوسع فيه كمشروعات السكر أو في مشروعات أخري تري الحكومة زيادة الإنتاج فيها لمحاربة الاسعار. أشار الخبراء إلي أهمية أن توجه الاستثمارات الجديدة للمشروعات الغذائية والزراعية والمشروعات التي تتسم بممارسات احتكارية كقطاع الاسمنت أو في قطاع يتجنب القطاع الخاص التوسع فيه كمشروعات السكر أو في مشروعات أخري تري الحكومة زيادة الإنتاج لمحاربة الاسعار اضافة إلي توجيه جزء لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج. بداية فقد أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن وزارته تبنت منهجا جديدا منذ عام 2004 حيث تبنت سياسة متكاملة لإدارة الأصول تعتمد علي عدة محاور منها ضخ استثمارات جديدة للشركات التي حرمت منها لعشرات السنين وذلك من أجل التطوير والتحديث وتحسين الأداء حيث تم ضخ استثمارات في العام المالي 2004 2005 في شركاتها التابعة وصلت إلي 1400 مليون جنيه وفي العامين التاليين ضخت استثمارات بلغت 1700 مليون جنيه وفي السنة الرابعة تم ضخ استثمارات جديدة بلغت 3500 مليون جنيه، وفي العام المالي 2008 2009 تم ضخ استثمارات تصل إلي 5000 مليون جنيه، وسيتم ضخ استثمارات خلال العام الجديد بقيمة 5900 مليون جنيه، مضيفا أن هذه الاستثمارات يتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات ودون تحميل أعباء علي موازنة الدولة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تضم مصنعا لإنتاج البوليستر في كفر الدوار باستثمارات 160 مليون جنيه و50 مليونا لمصنعا نسيج غزل المحلة و34 مليونا لمصنع غزل القطن بالشركة نفسها سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال برنامج وزارة الاستثمار لإدارة الاصول المملوكة للدولة وقال إن هناك مصنعا جديدا للأسمنت بمحافظة قنا وآخر بسوهاج وخطوط إنتاج جديدة لإنتاج السكر من القصب في الصعيد واستثمارات جديدة بمصانع سكر البنجر في محافظات الوجه البحري وخط إنتاج جديد بمجمع الالمونيوم في نجع حمادي وتحديث الفرن الثالث بشركة الحديد والصلب. وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج متكامل لإدارة الاصول العامة المملوكة للدولة وأن هدف البرنامج ليس البيع ولا الشراء ولكن هدفه الارتقاء بالكفاءة والحفاظ علي حقوق العاملين وأن تحقق الشركات مردودا متميزا للدولة. وأشار إلي أن الاستثمارات التي ضختها الوزارة خلال السنوات الماضية أضافت 72.5 ألف فرصة عمل جديدة، داعيا الشركات المصرية إلي التواجد في الأسواق الخارجية، مشددا علي أهمية ضخ استثمارات في الدول الخارجية لأنها تساهم في تحقيق عائد مرتفع للدولة. ومن جانبه يري الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن اتجاه الدولة لإنشاء مشروعات جديدة وضخ استثمارات في مشروعاتها القائمة هي ضرورة فرضتها الظروف الناشئة عن سلبيات الخصخصة وعلي رأسها عدم قدرة القطاع الخاص علي تشغيل العمالة وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة معدلات البطالة إضافة إلي بعض الأمور الأخري المتعلقة بزيادة ظاهرة الاحتكار والاستغلال وهو ما جعل الحكومة تتدخل في مشروعات جديدة لملأ الفراغ ورغبة منها في ضبط إيقاع السوق والرقابة عليه ومن ثم فإن الدولة كمستثمر سواء بمفردها أو بمشاركة القطاع الخاص يعد أمرا ضروريا. وحول المشروعات التي تكون لها أولوية الاستثمارات الجديدة أكد عبد العظيم أن مشروعات الغذاء والزراعة هي الأولي بالبداية إضافة إلي دخول الدولة وتعزيز استثماراتها في المشروعات ذات الصفة الاحتكارية وخاصة أن هذه النوعية من المشروعات تتيح للدولة مراقبة القطاع الخاص بحيث لا تكون هناك ممارسات احتكارية ضارة أو رفع كبير للأسعار علي حساب المستهلك بالإضافة إلي مراعاة البعد الاجتماعي في إدارة هذه المشروعات. ومن جانبه اعتبر شريف نور مدير قسم الخصخصة بارنست اند ينج أن اتجاه الحكومة لضخ استثمارات طازجة في الشركات القائمة ليس رده علي الخصخصة ولكنها خطوة مهمة نحو تأهيل هذه الشركات وإعادة هيكلتها تمهيدا لنقل ملكيتها للقطاع الخاص فيما بعد. وحول دخول الحكومة في مشروعات جديدة أكد نور أن المشروعات التي تركز عليها الدولة هي السكر والأسمنت نظرا للعجز الذي يعاني منه السوق المحلي وبالتالي فإنه لا توجد مخالفة بين دورها كمنظم أو مراقب للأنشطة الاقتصادية بل كلما تدخلت في النشاط الاقتصادي والاستثمار فإنها تساعد علي جذب استثمارات جديدة في هذه القطاعات من جانب القطاع الخاص. ومن جانبه أكد مدحت عبدالعزيز خبير صناعة الغزل والنسيج أن أولي القطاعات بضخ استثمارات به هو الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تعاني بالفعل من تقادم في الآلات والمعدات وهو ما يتطلب إعادة هيكلة هذه الشركات وهو ما بدأته الحكومة بالفعل ولعل كان أبرزها الخطة الاستثمارية لضخ نحو 1.4 مليار في شركات كفر الدوار اضافة إلي ما تم انجازه فيما يخص مشكلات هذه الشركات وهي الديون التاريخية للبنوك والتي انخفضت من نحو 9.6 مليار جنيه في عام 2005 إلي نحو 26 مليار جنيه في عام 2008. ويتفق مع الآراء السابقة الدكتور ايهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث اكاديمية السادات مؤكدا أن اتجاه الحكومة لضخ استثمارات جديدة في شركات قائمة أو إنشاء مشروعات من بداية ليس ردة عن الخصخصة ولكنه اتجاه له مبرراته وخاصة في القطاعات التي تتسم بممارسات احتكارية كقطاع الاسمنت أو في قطاع يتجنب القطاع الخاص التوسع فيه كمشروعات السكر أو في مشروعات أخري تري الحكومة زيادة الإنتاج فيها لمحاربة الأسعار.
