في البداية، اشار احمد رشدي، عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة دايناميك لتداول الاوراق المالية إلي تحول مقولة العديد من الاقتصاديين علي مستوي العالم من "الاسوأ لم يات بعد" إلي "ان الاسوأ قد يكون مضي". لفت رشدي للعديد من المؤشرات الايجابية التي قد تنبئ بان عام 2010 سيكون تأكيدا علي بدء التحسن مشيرا إلي الكثير من البيانات الخاصة بالعمالة والتوظيف والاستهلاك بالسوق الامريكية والتي ظهرت في صورة افضل من التوقعات المتشائمة في فترات سابقة، بالاضافة لايجابية نتائج اعمال العديد من الشركات بالولايات المتحدةالامريكية مما انعكس علي اداء سوق المال واتضح في صعود مؤشرات البورصة لنسبة اقتربت من 40% مما يبنئ بان الاسواق في سبيلها لبعض التعافي وهو ما سيتأكد خلال الربع الاخير من العام الحالي والربع الاول من عام 2010. اما فيما يتعلق بالسوق المصرية فاوضح انه نظرا لبعدها عن الاسباب الحقيقية للازمة نتيجة انعدام المشكلات الخاصة بالقروض العقارية او الائتمان والتي كانت الشرارة الاولي التي اشعلت الازمة المالية العالمية فإن التراجع العنيف الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية في بداية الازمة لم يكن مبررا او ملائما لحجم التأثر. أوضح ان ما حدث في السوق المصرية جاء نتيجة تأثرات خارجية بالازمة المالية العالمية التي اجتاحت الاسواق الخارجية ولكنها القت بظلالها علي السوق المصرية نتيجة قيام العديد من المستثمرين العرب والاجانب بتصفية محافظهم وتسوية مراكزهم المالية بعد الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم في اسواقهم المحلية في محاولة لتعويض تلك الخسائر مما اثر علي اداء سوق الاوراق المالية المصري. اشار رشدي إلي خدمة الاجراءات التي حدت من تأثير الازمة بالسوق المصرية كقيام البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة اكثر من مرة في خطوة لمساندة الشركات وتخفيف الاعباء التمويلية عليها مع اعطائها الفرصة لتحسين ادائها خاصة بعد تأثرها خلال فترة الأزمة توقع رشدي ان يشهد عام 2010 استقرارا في الاوضاع للاسواق والاقتصادات العالمية اي انه سيتم خلال عام 2010 التأكيد علي ان الازمة اصبحت تحت السيطرة بالاضافة لبدء تحرك الاقتصادات في اتجاه صعودي وهو ما سيؤثر علي حجم الاستهلاك والطلب العالمي بصورة يرتفع معها حجم الصادرات والتدفقات الخاصة بعوائد السياحة بالاضافة لبدء التحسن وتحرك حركة التجارة الخارجية مرة اخري وبالتالي ارتفاع العائدات الخاصة بايرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2010 ولفت إلي انه خلال عام 2010 سيتم التأكد من الاسوأ قد مضي مؤكدا ان السوق المصرية بعيدة تماما عن الاسباب الحقيقية للازمة وبالتالي من المتوقع تحسنها مع استقرار الاوضاع بالاسواق العالمية. اضاف انه علي الرعم من عدم امكانية تحديد اي مرحلة الان نمر بها من مراحل الأزمة فإن المؤشرات تنبئ ان الاقتصاد العالمي بدأ في اظهار نوع من التماسك والتحسن يتأكد مع ظهور نتائج اعمال ايجابية للشركات تدفع نحو الاستقرار والصعود في حالة ايجابيتها. ونصح المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات غير المبررة مع التركيز علي الاسهم ذات الاسس المالية القوية، مؤكدا ان السوق مازال به العديد من اسهم الشركات التي تتداول باقل من قيمتها الحقيقية موضحا انه في حالة النظر الي تلك الاسهم برؤية استثمارية وليست مضاربة، فإنه من المؤكد ان تحقق ارتفاعات وطفرات كبيرة بمجرد تأكيد انتهاء الازمة مضيفا انه علي الرغم من الارتفاعات التي شهدتها اسعار بعض الاسهم فإن السوق مازال يتداول العديد من الاسهم باقل من قيمتها الحقيقية.