كشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي 2008/2009 إلي نحو 4.7% مقابل 4.2% في الربع الثاني من العام، وأن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت النمو خلال الربع الثالث رغم تراجع حركة الاقتصاد العالمي وإن كانت معدلات نموها أقل من العام السابق. وحققت قطاعات الاتصالات والتعدين أعلي معدلات النمو حيث سجل قطاع الاتصالات نمواً وصل إلي 15% ليسهم بنسبة 0.6% من الناتج المحلي، والتعدين 6.5% ليسهم بنسبة 13.9% عن الناتج المحلي الإجمالي. وحققت السياحة معدل نمو 5.6% لتسهم في الناتج المحلي بنسبة 4.3% وساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 15.8 لتحقيقها معدل نمو 4%، كما حققت تجارة الجملة والتجزئة معدل 2.3% بنسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 11% وحققت قناة السويس معدل نمو 1.5% لتساهم في الناتج المحلي بنسبة 3.4%. وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلي مايو بنسبة 27.5% لتصل إلي 237.7 مليار جنيه تمثل 22.9% من الناتج المحلي بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 17.5% لتسجل نحو 142 مليار جنيه. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلي 45.8% لتسجل 95.9 مليار جنيه. أشار التقرير إلي أن أعلي نسبة نمو للإيرادات الضريبية حققتها حصيلة الضرائب علي دخل الأفراد بنمو 23.2% لتحقق 13.7 مليار جنيه ثم حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة نمو 28% لتحقق 55.1 مليار جنيه ثم حصيلة الضرائب علي أرباح الشركات بنسبة 14.6% لتحقق 56.1 مليار جنيه ليصل إجمالي حصيلة الضرائب علي الدخل نحو 69.8 مليار جنيه بنسبة نمو 16.1% بينما انخفضت الضرائب علي التجارة الدولية بنسبة 4.2% لتحقق 12.6 مليار جنيه. أما عن الإيرادات غير الضريبية فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلي مايو 2008.2009 بحوالي سبعة أمثالها لتصل إلي 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أيضا الإيرادات الأخري التي تشمل عوائد الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات العامة وعوائد السندات والقروض وعوائد الملكية وعائد الأسهم في الشركات الخاصة بنسبة 37.5% لتصل إلي 89 مليار جنيه مقابل 64.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للإنفاق العام فقد أظهر التقرير ارتفاع إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2008/2009 بنسبة 21.9% لتصل إلي 298.6 مليار جنيه تمثل 28.7% من الناتج المحلي مقابل 233.5 مليار تمثل 26% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويرجع هذا الارتفاع إلي زيادة مصروفات الدعم بنحو 11.6% لتصل إلي 84.8 مليار جنيه وارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 لتصل إلي 26.1 مليار جنيه.
