تقدمت غرفة "الحبوب" التابعة لاتحاد الصناعات بمذكرة إلي الدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي تطالب فيها بتغيير العقود التي أبرمتها الوزارة مع أصحاب المطاحن، وذلك من اجل تحريك هامش الربح بما يتناسب مع عودة أسعار القمح للارتفاع مرة أخري، وكذلك تحديد الجهات والوزارات التي لها حق توقيع العقوبات علي المطاحن المخالفة. وقال علي شرف رئيس الغرفة ل "العالم اليوم" إن هناك إزدواجية في توقيع الغرامات والعقوبات علي أصحاب المطاحن من جانب وزارة التضامن وأجهزة الحكم المحلي، والمحافظين وغيرهم حتي انه في بعض الاحيان توقع نفس العقوبة مرتين في آن واحد علي نفس المطحن من جهتين حكوميتين، مشيرا إلي ضرورة ان يعاد صياغة العقود مرة أخري وان تتضمن بشكل واضح الجهات التي لها حق توقيع العقوبة والغرامة علي اصحاب المطاحن مع الاخذ في الاعتبار عدم تكرارها من جهات أخري علي نفس المطحن المخالف. وأضاف كما ان هناك بعض المطاحن تقوم بسداد الغرامات المقررة عليها، ومع ذلك يتم اغلاقها لمدد متعددة قد تصل إلي 4 أشهر متصلة وهو الامر الذي يؤدي إلي زيادة الضغوط علي المطاحن المحيطة بالمطحن الذي تم اغلاقه، مؤكدا علي أهمية الاكتفاء بالغرامة المالية حتي تستطيع المطاحن ان تستوعب جميع الكميات المطلوبة منها.