كتب - مسعد نوار: استغاثت شعبة المطاحن التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للتدخل لحل الأزمة الدائرة بين أصحاب المطاحن ووزارة التضامن الاجتماعي والتي وصلت إلي طريق مسدود بسبب رفض الوزارة جميع الاقتراحات والحلول التي تقدمت به الغرفة لحل هذه الأزمة! وقال كامل عمارة رئيس غرفة "الحبوب" في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول "الخميس" بمقر الغرفة ان اصحاب المطاحن الأعضاء بالغرفة طلبوا لقاء الوزير "رشيد" والذي سيتم خلال الاسبوع الجاري بسبب تعنت وزارة التضامن الاجتماعي والاصرار علي موقفها وتجاهلها التام لجميع المقترحات التي تقدمت بها شعبة المطاحن، حيث طالب أصحاب المطاحن باعطائهم مهلة 3 سنوات علي الأقل قبل تطبيق النظام الجديد الخاص بالمناقصة لتوريد الدقيق بدلا من النظام الحالي حتي تتمكن هذه المطاحن من توفيق أوضاعها وسداد مديونياتها المستحقة للبنوك نتيجة التطوير الذي ألزمتهم به الوزارة، وكذلك لتدبير الأموال والمبالغ المطلوبة للدخول لهذه المناقصة من تأمين وقيمة الاقماح التي سيتم استيرادها ولكن فوجئ اصحاب المطاحن بتجاهل الوزارة لهذه المطالب واعلانها عن مناقصة داخل 3 محافظات هي الاسكندرية، المنيا والاسماعيلية لتضعهم أمام الأمر الواقع! وأضاف أن الوزارة تجاهلت أيضا الاقتراحات والتعديلات التي تقدمت بها شعبة المطاحن بشأن العقد الاجتماعي الجديد، حيث طالب اصحاب المطاحن بجعل مدة العقد الجديد 5 سنوات وليست عاما واحدا والاكتفاء باغلاق المطحن المخالف للمواصفات التي تتجاوز نسبة 30% لمدة شهر واحد فقط حتي لا يضر الاغلاق بالحصص المطلوبة لصناعة الخبز البلدي.. ولكن فوجئ اصحاب المطاحن باعلان الوزارة للعقد الجديد دون ان يتضمن التعديلات التي طلبها أصحاب المطاحن! وقال حسين بودي رئيس شعبة المطاحن بالغرفة انه لتوفير كمية القمح اللازمة لانتاج كمية الدقيق المخصصة للطحن والبالغة نحو 9 آلاف طن خلال 3 شهور "مدة توريد المناقصة" يلزم توفير نحو 10 ملايين جنيه تكلفة شراء كمية القمح المطلوبة كحد أدني للمطحن الواحد الذي يقوم بطحن 100 طن قمح يوميا وهو ما يزيد علي القدرة المالية لأي صاحب مطحن، في حين ان النظام المتبع حاليا يتم فيه سداد ما يتم استلامه من القمح المشتري بمعرفة هيئة السلع التموينية. ويتوقع رئيس شعبة المطاحن ان تحدث شبهة الاحتكار بين تجار ومستوردي القمح بعد تخلي هيئة السلع التموينية عن دورها في استيراد هذه السلعة المهمة والزام المطاحن باستيرادها بأسعار السوق الحر ومن ثم سيؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الدقيق بنحو 100 جنيه في كل طن علي الأقل وزيادة تكلفة الدقيق وليس تخفيضها كما تزعم وزارة التضامن! ويطالب رئيس الشعبة بإلغاء نظام المناقصة نظراً لآثاره السلبية علي الاستثمارات التي أنفقت علي تطوير المطاحن، وحيث ان هيئة السلع التموينية من ضمن اختصاصاتها التي انشئت من أجلها منذ عام 1968 توفير القمح اللازم لانتاج الدقيق البلدي بالكميات والزمان والمكان المحدد وقيام شركات المطاحن بطحنه وانتاج الدقيق البلدي مقابل اجرة طحن محدودة من قبل الهيئة وهو نظام متبع منذ أربعين عاما.
