ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة "التابع للغرفة الأمريكية بواشنطن" بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية في محافظات مصر عقدت الحلقة النقاشية الثانية بمحافظة الفيوم الأربعاء الماضي وضمت معها محافظة بني سويف بهدف محاربة الفساد الموجود في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للجمعيات الأهلية والجمعيات الخاصة بالمحافظات والتي تابعتها "الإسبوعي" حيث أكد المشاركون في الحلقة علي ضرورة القضاء علي أشكال البيروقراطية، واللامركزية، والمحسوبيات، والرشاوي. كما طالبوا بالاسراع في تفعيل إتاحة قانون حرية المعلومات من المحليات، وسرعة تعديل قانون المحليات، إضافة إلي تحسين بيئة الأعمال. وأشاروا إلي ضرورة فصل المحليات عن المحافظات والعمل علي استقلالها وتخصيص موارد وميزانية خاصة لها من الدولة، إلي جانب ان يشمل التعديل في القانون مد فترات أعضاء المجالس المحلية إلي 3 دورات وليس دورتين ووضع خطط وبرامج لتدريب الكوادر المعينة داخل المجالس المحلية، وأن يكون الترشيح في المجالس المحلية بالانتخاب وليس بالتعيين علي أن يكون حسن السمعة هو الأساس في الإختيار وله قدرة وكفاءة في العمل، وأن يكون المرشح لهذه المجالس متفرغا ويقدم استقالته من عمله سواء كان حكوميا أو عاما حتي لايكون هناك تعارض مصالح كما يحدث الآن. وطالبوا المشاركون أيضا بوجود رقابة شعبية وقضائية عند عمليات الانتخابات التي تعقد في المجالس المحلية وعند تطبيق القانون، وأن تتوافر لعضو المجالس المحلية الحصانة اللازمة في عمله، ويكون له حرية في تقديم طلبات الاحاطة والاستجوابات في مجلسي الشعب والشوري. من جانبه عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية إن هناك تلاؤم في الأفكار التي سردها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظتي الفيوموبني سويف، وبين التي سردها أصحاب المشروعات في الحلقة الاولي التي عقدت في محافظة بورسعيد وأهمها موضوعات اللامركزية والرشاوي وتعطيل المصالح بالمجالس المحلية، مطالبا بضرورة الإسراع بتطبيق المركزية في المحليات والقضاء علي اشكال الفساد في هذه المحليات. أما عبد الفتاح الجبالي المنسق العام لمشروع تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد فأكد علي أن التقرير النهائي للشفافية سوف يستجيب للمطالب التي طرحها أصحاب الشأن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل علي محاربة أشكال الفساد في المحليات . التضخم الوظيفي فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية قال لابد من عملية إصلاح شاملة لبيئة الأعمال والأمر يتطلب إرادة سياسية ورغبة قوية في عملية الإصلاح وبغير ذلك لن يكون هناك تأثير إيجابي لتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلي ان الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ المتفشية في الأجهزة المحلية وراء تأخر مصر في ترتيب جودة سوق العمل حيث جاء ترتيبها 134 من 135 دولة يليها ليبيا فقط . وأوضح ثابت أن التضخم في الجهاز الوظيفي للدولة والذي وصل إلي 6,8 مليون موظف يمثلون عبئا كبيرا علي موازنة الدولة حيث وصل إجمالي الاجور التي يتقاضونها حسب موازنة 2009 حوالي 86,1 مليار جنيه، علي الرغم من أن دول العالم والذي منها دول يتساوي فيها عدد سكانها مع عدد سكان مصر نجد عدد الموظفين بها لايزيد علي 1% من عدد السكان، فمثلا في المانيا والتي عدد سكانها يقارب عدد سكان مصر حوالي 82 مليون نسمة وعدد موظفيها 750 الف موظف بناء علي المعلومات التي نشرتها منظمة الأممالمتحدة مؤخرا، مضيفا أن هناك دولا كثيرة تتراوح نسبة الموظفين بالفعل لاتزيد علي 1 إلي 2% وان الدولة الوحيدة من 120 دولة علي مستوي العالم وهي مصر بها 10% موظفين من إجمالي عدد السكان وهي ظاهرة خطيرة تدل علي تفشي البيروقراطية في المجتمع وزيادة معدلات الفساد. قانون الإدارة المحلية المهندس مجدي شرارة رئيس جمعية الصناعات الصغيرة باتحاد عمال العاشر من رمضان يؤكد علي ضرورة الإسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية والذي به يجب وضع حصانة لممثل الإدارة المحلية ويكون له القدرة علي تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات بمجلسي الشعب والشوري، وأن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية بالأنتخاب وليس بالتعيين وأن يقوم المرشح بتقديم استقالته من عمله الحكومي أو العام حتي لايحدث تضارب في المصالح لانه من غير المعقول أن يكون المرشح للمجلس المحلي موظفا في المحافظة وفي نفس الوقت عضوا في المجلس المحلي علي أن يتم حفظ حقوقه حتي ينتهي من مهمة عمله في المجلس المحلي حتي يضمن حقه في عمله، كما طالب شرارة بوجود رقابة شعبية وقضائية عند انتخاب أعضاء المجالس المحلية وعند تطبيق قانون المحليات بعد تعديله وذلك للحد من تزايد الفساد الموجود في المحليات. فيما أشار المهندس عبد المعطي لطفي عضو مجلس أدارة جمعية مستثمري 6 اكتوبر ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية إلي ان الهدف الأساسي من عقد هذه الندوات هو الاستماع إلي أفكار ورؤي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعين للاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية في أكثرمن 20 محافظة حيث يذهب اليهم الاتحاد ومركز المشروعات الدولية الخاصة بهدف توصيل أراء ومشاكل أصحاب المشروعات الصغيرة للمسئولين في مواقعهم ومن خلال استضافتهم للتحاور معهم وحتي يمكن وضعها في توصيات يتم تنفيذها في نهاية عقد الحلقات النقاشية حول الفساد وأشكاله في المحليات والتي تعوق عمل المشروعات الصغيرة. دورات تدريبية وطالب محمد المطري رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق بضرورة مد فترة عمل عضو المجالس المحلية إلي 3 دورات بدلا من دورتين حتي يحصل العضو علي الخبرة الكافية في مجال عملة التي نراها منعدمة، مطالبا بوجود جهاز كبير بالمحليات يعمل علي تأهيل وتدريب الكوادر في المجالس المحلية الموجودة بالمحافظات وحتي يتوافر لدي عضو المجلس المحلي المباديء المهمة عن الشفافية والوضوح وتوفير المعلومة ويرفض أشكال الفساد ومنها الرشوة واستغلال النفوذ. وطالب محمد علي صاحب إحدي المشروعات الصغيرة ببني سويف بضرورة التخلص من سياسات الاستبداد الوظيفي - حسب وصفه - التي يتبعها بعض أعضاء المجالس المحلية مع صغار المستثمرين عند التوجه لهم بالحصول علي الترخيص للمشروعات، والتي تعمل علي تطفيشهم علاوة علي وضع العراقيل أمام المشروعات القائمة إذا ارادت التوسع في مجال عملها.. وكان أحد المستثمرين من بني سويف قد طالب بضرورة تغيير أعضاء المجالس المحلية الذين مكثوا في أماكنهم سنوات طويلة بدون أن يحاسبه أحد وأدوا إلي المزيد من مسلسل الفساد في هذه المحليات، لافتا إلي ضرورة وجود آليات واضحة للحصول علي المعلومات لان المحليات غائبة تماما عن هذه الناحية ولا أحد يجيبنا إذا طلبنا هذه المعلومة سواء عن المشروع أو الأرض او الخدمات الي تقدمها المحافظة للمستثمرين. الأحوزة العمرانية كما يطالب د . مختار الشريف أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الإقتصادية بالإسراع في إقرار تعديل قانون المحليات وظهوره للنور علي أن يشمل هذا التعديل علي وجود خريطة واضحة للتخطيط العمراني والأحوزة العمرانية في جميع المحافظات وأن يتم معرفة الأراضي المصرح لها بالبناء في المحافظات ويكون لدي المجالس المحلية نسخة منها من أجل طرحها علي المستثمرين .
